(1)
الفصل الثاني : ضوابط كتاب النكاح
يقول الإمام الشافعي - رحمه الله - عن هذا الحديث : « فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة ، لأنه لا يكون نكاح وليين متكافيًا حتى يكون للأول منهما ؛ إلا بوكالة منها » ثانيا : الدليل على أن الوكيل في قبول نكاح غيره ، لابد أن يكون ممـــــن يصح منه قبول النكاح لنفسه :
أنه قد استقر في العقول والفطر السليمة أنّ فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا كان الوكيل لا يصح منه القبول لنفسه ، فلأن لا يجوز أن يتوكــــــل لغيره
أولى وأحرى (٢)
فروع على الضابط :
يصح
١ ــ لا يصح توكيل الكافر في قبول نكاح مسلم المسلمة ؛ لأنه لا منه القبول لنفسه ، فلم يجز أن يتوكل لغيره (۳)
-
والدارمي في السنن: ۱۱ كتاب النكاح ١٥ - باب المرأة يزوجها وليان، حديث (٢١١٤). والحاكم في المستدرك ، في : ۲۳ - كتاب النكاح ، حديث ( ۲۷۲۰ ) ( ١٩٠/٢ ) . وأخرجه عن عقبة بن عامر كل من : الإمام الشافعي في الأم ( ٢٦/٥ ) .
-
والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح ، ١٢٥
حديث ( ١٣٧٩٤ ) .
-
باب الوكالة في النكاح ،
والحديث حسنه الترمذي في السنن ( ٦٩/٤ ) . وصححه الحاكم ووافقه الذَّهَيِّ ، انظـ المستدرك ( ۲/ ۱۹۰ ) ، وانظر : التلخيص الحبير ، ابن حجر ( ۱۸۸/۳ ) . (1) الأم ( ۲۰ ) ، وانظر : معرفة السنن والآثار ، البيهقي ( ٢٦١/٥ )، جلاء الأفهام ، ابن القيم ( ۱۸۹ ) . (۲) انظر : الممتع في شرح المقنع ، التنوخي ( ٣٥٢/٣ ) ، أحكام الأسرة في الإسلام ، محمد مصطفى شلبي ( ۳۰۹ )
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۷/۳۲ ) ، المغني ( ۱۹۷/۷ ) ، المبدع ( ٣٥٧/٤ ) .
ص ٤٥٦