القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٥٧

الضابط الأول : الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه ٤٥٧ توكيل المرأة في قبول النكاح ؛ لأنها لا تملك عقده يصح بنفسها ، فلم يجز أن تتوكل لغيرها فيه (١) ٤ ٣ ــ المجنون والصبي غير المميز لا يصح توكيلهما في قبول النكاح ؛ لأنهما لا يملكان قبوله لنفسيهما ، فلم يجز أن يتوكلا لغيرهما في القبول (٢) يصح توكيل العبد في قبول النكاح ؛ لأنه ممن يجوز له أن يقبلـــــــه لنفسه ؛ لكن يقف ذلك على إذن سيده ليرضى بتعلق الحقوق به ه ـ الفاسق يصح منه قبول النكاح لنفسه ، فجاز أن يتوكل عن الغير في قبوله (٤) (۳) ٦ ـ لو وكل مسلم نصرانيا في قبول نكاح النصرانية ، لصح ذلك ، لجواز قبول النصراني هذا النكاح لنفسه استثناء من الضابط : (0) استثنى العلماء من هذا الضابط فروعًا ، منها : 1 B يصح أن يتوكل الحر القادر على نكاح الحرّة في قبول نكاح الأمة لمن تباح له ؛ لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه ، لا لمعنى فيـــه يقتضي منع التوكل (1) (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۷/۳۲ ) ، المغني ( ۱۹۸/۷ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ) ۱۷/۳۲ ) ، المبدع ( ٣٥٨/٤ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۷/۳۲ ) ، المغني ( ۱۹۷/۷ ) ، المبدع ( ٣٥٧/٤ ) . (٤) انظر : المغني ( ۱۹۷/۷ ) ، الإنصاف ( ٨٤/٨ ) ، كشاف القناع ( ٥٧/٥ ) . (٥) انظر : مجموع الفتاوى (۱۸/۳۲) ، كشاف القناع ( ٥٧/٥ ) . (٦) انظر : مجموع الفتاوى (۱۷/۳۲) ، التنقيح المشبع ( ۲۰۸ ) ، المبدع ( ٣٥٧/٤ ) ، كشاف القناع ( ٤٦٣/٣ ) .
ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.