الضابط الأول : الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه
حلالٌ ، وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلالٌ ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا (۱) قال ابن عبد البر ــ رحمه الله - : « في هذا الحديث دليل على جـــــــواز الوكالة في النكاح ، وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا » (٢)
٢ ـ عن سمرة بن جندب منه
النبي عن
(۳)
زَوْجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأُولُ مِنْهُمَا » (٣)
(٢٦٢/٧) ، الإصابة ( ۱۹۱/۸ ) .
قال : « أَيْمَا امْرَأَة
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، انظر : الفتح الرباني ، الساعاتي ( ٢٢٩/١١ ) . والإمام الترمذي في السنن ، في : ٧ - كتاب الحج ، ۲۳ - باب ما جاء في كراهية تزويج
المحرم ، حديث ( ٨٤١ ) .
والنسائي في السنن الكبرى : ٤٣ - كتاب النكاح ، ۳۸ ـ باب ذكر الاختلاف في تزويج
ميمون
ة ، حدیث ( ٥٤٠٢ ) .
وابن حبان في صحيحه ، انظر : الإحسان : ١٤ ـ كتاب النكاح ، ٤ بـــــــــاب حرمــــة المناكحة ، حديث ( ٤١٣٠ ) ( ٤٣٨/٩ ) . والدارمي في السنن : ٥ كتاب المناسك ، ۲۱ باب في تزويج ا
·(1879)
-
حدي
والبيهقي في السنن الكبرى ، في : كتاب الحج ، ۱۱۲ - باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ،
۲۰
كتاب الحج،
حديث ( ٩١٦١ ) (١٠٦/٥) . والحديث أخرجه الإمام مالك مرسلاً عن سليمان بن يسار ، في الموطأ : ۲۲ ـ باب نكاح المحرم ، حديث ( ٦٩ ) وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن ، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة )) . السنن ( ۱۹۲/۳ ) ، وانظر : جامع الأصول ، ابن الأثير ( ٥٢/٣ ) . (۲) التمهيد ( ١٥٢/٣ ) (( بتصرف ) (۳) أخرجه أبو داود، في : ٦- كتاب النكاح ، ۲۲ - باب إذا نكح الوليان، حديث (۲۰۸۸). والترمذي ، في : ٩ . كتاب النكاح ، ۱۹ – باب ما جاء في الوليين يزوجان ، حديد
· (111)
والنسائي في الصغرى : ٤٤ . كتاب البيوع ، ٩٦ ـ باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها
مستحق ، حديث ( ٤٦٨٢ ) .
وكذلك في الكبرى ، في : ٥٢ - كتاب البيوع ، ۹۸ – باب الرجل يبيع السلعة من رجل
ثم يبيعها بعينها ، حديث ( ٦٢٧٨ ) .
=
ص ٤٥٥