القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٥٥

الضابط الأول : الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه حلالٌ ، وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلالٌ ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا (۱) قال ابن عبد البر ــ رحمه الله - : « في هذا الحديث دليل على جـــــــواز الوكالة في النكاح ، وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا » (٢) ٢ ـ عن سمرة بن جندب منه النبي عن (۳) زَوْجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأُولُ مِنْهُمَا » (٣) (٢٦٢/٧) ، الإصابة ( ۱۹۱/۸ ) . قال : « أَيْمَا امْرَأَة (1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ، انظر : الفتح الرباني ، الساعاتي ( ٢٢٩/١١ ) . والإمام الترمذي في السنن ، في : ٧ - كتاب الحج ، ۲۳ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، حديث ( ٨٤١ ) . والنسائي في السنن الكبرى : ٤٣ - كتاب النكاح ، ۳۸ ـ باب ذكر الاختلاف في تزويج ميمون ة ، حدیث ( ٥٤٠٢ ) . وابن حبان في صحيحه ، انظر : الإحسان : ١٤ ـ كتاب النكاح ، ٤ بـــــــــاب حرمــــة المناكحة ، حديث ( ٤١٣٠ ) ( ٤٣٨/٩ ) . والدارمي في السنن : ٥ كتاب المناسك ، ۲۱ باب في تزويج ا ·(1879) - حدي والبيهقي في السنن الكبرى ، في : كتاب الحج ، ۱۱۲ - باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ، ۲۰ كتاب الحج، حديث ( ٩١٦١ ) (١٠٦/٥) . والحديث أخرجه الإمام مالك مرسلاً عن سليمان بن يسار ، في الموطأ : ۲۲ ـ باب نكاح المحرم ، حديث ( ٦٩ ) وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن ، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة )) . السنن ( ۱۹۲/۳ ) ، وانظر : جامع الأصول ، ابن الأثير ( ٥٢/٣ ) . (۲) التمهيد ( ١٥٢/٣ ) (( بتصرف ) (۳) أخرجه أبو داود، في : ٦- كتاب النكاح ، ۲۲ - باب إذا نكح الوليان، حديث (۲۰۸۸). والترمذي ، في : ٩ . كتاب النكاح ، ۱۹ – باب ما جاء في الوليين يزوجان ، حديد · (111) والنسائي في الصغرى : ٤٤ . كتاب البيوع ، ٩٦ ـ باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ، حديث ( ٤٦٨٢ ) . وكذلك في الكبرى ، في : ٥٢ - كتاب البيوع ، ۹۸ – باب الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها ، حديث ( ٦٢٧٨ ) . =
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.