معنى القاعدة :
القاعدة الثانية : الأصل بقاء النكاح
القاعدة الثانية
الأصل بقاء النكاح (1)
٤٣٥
هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة « الأصل بقاء ما كـــان علـــى مـــا
(۲)
كان » ، والمتفرعة من القاعدة الكبرى ( اليقين لا يزول بالشك » . والمراد بالأصل هنا : الحالة الماضية المستصحبة ، لأن النكاح ثبت وقوعه في الماضي فيستصحب حكمه في الحاضر والمستقبل حتى يأتي المزيل (۳)
(۱) مجموع الفتاوى ( ۱۰۱/۳۳ ) ، وانظر : الفتاوى الكبرى ( ٢٦٤/٣ ) . وقد ذكرت هذه القاعدة بنفس اللفظ في : المغني ( ۳۸۷/۱۰ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ( ۱۹٤/٢ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ) ٣٣٦/١ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٦٦)، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ق ١٤٢ / ب ) ، القواعد ، الحصني ( ۲۷۳/۱ ، ۲۹۹ ) ، ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ١٤٣ ) ، الأقمار المضيئة ، الأهدل ( ۸۰ ) . وذكرت بلفظ : ( الأصل بقاء سلطنة النكاح ( في : المجموع المذهب ( ٣٠٩/١ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ١٢١ ) وانظر : أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ١ / ٣٤٠ ) ، الغيائي ، الجويني ( ٥١٦ ) .
،(٣٨٦)
•
(۲) هذه إحدى القواعد المشهورة عند العلماء ، وردت في مواطن كثيرة منها : القواعد، المقري (ق۱/۸۲)، المجموع المذهب (۳۰۳/۱)، التمهيد، الإسنوي (٤٨٩)، القواعد الحصني (٢٦٩/١)، الأشباه والنظائر ، السيوطي (۱۱۹)، إيضاح المسالك ، الونشريسي الأشباه والنظائر، ابن نجيم (٦٢)، شرح المنهج المنتخب، المنجور (٤٨٨)، مجامع الحقائق، الخادمي (٤٤) ، المجلة العدلية مادة (٥) انظر شروحها : درر الحكام، علــي حيــــدر (۲۰/۱) شرح المجلة سليم رستم باز (۲۰) شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ۸۷ ) . ومن مواطن القاعدة أيضًا : القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ( ٥١ ) ، المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ) ٩٦٨/٢ ) ، الوجيز ، البورنو ( ١٠٨ ) . (۳) وهذا متفق مع القاعدة التي نصت عليها المجلة العدلية ، مادة ( ۱۰ ) : (( ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه » . انظر : درر الحكام ، علي حيدر ( ٢٤/١) ، شرح
ص ٤٣٥