القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٣٦

٤٣٦ الفصل الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب فقه الأسرة فالنكاح إذا وقع صحيحًا حُكم ببقائه واستمراره ، لأنه الأصل ، ولما في ذلك من تصحيح لعقود المكلفين وصونها عن الإبطال ، ولا يُصرف عن حالته تلك إلا بيقين ، فإذا وجد المزيل يقينًا ــ من فسخ أو طلاق ـــ فإنَّه لا يحكم ببقاء النكاح حينئذ ، بل يزال (۱) يقول الإمام الجويني - رحمه الله - : ( إذا طرأ على النكاح طارئ ، وكان حكمه محفوظًا فلا كلام . وإن غُمِضَ ، فلم يدر أنه قاطع للنكاح أم لا ، فالذي يقتضيه الأصل الحكم ببقاء النكاح إلى استيقان ارتفاعه » (٢) · فتبين مما سبق أن الأصل في النكاح قبل وقوعه الحظر والمنع ، فلا يستباح إلا بيقين ، فإذا وقع صحيحًا فالأصل فيه البقاء والاستمرار ، ولا يزول عن ذلك إلا بيقين • أدلة القاعدة : 1 ۱ - عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، قَالَ : رَدَّ النَّبِيُّ ابْنَتَهُ زينب (۳) عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (٤) بَعْدَ سِتٌ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَولِ ، وَلَمْ المجلة سليم رستم باز ( ۲۳ ) ، شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ١٢١ ) ، وانظر كذلك: مجامع الحقائق ، الخادمي ( ٤٦ ) . (۱) انظر : درر الحكام ، علي حيدر ( ٢٤/١ ) ، شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ۸۷ ) ، الوجيز ، البورنو ) ۱۰۸ ) . (۲) الغيائي ( ٥١٦ ) . (۳) هي : زينب بنت رسول الله ، وهي أكبر بناته ـ رضي الله عنهن . ، ولدت في سنة ثلاثين من مولده ، وتزوجها أبو العاص بن الربيع ، وولدت له عليا وأمامة ، وهاجرت حين أبي زوجها أن يسلم ، وكان رسول الله محبا فيها ، ماتت في سنة ثمان للهجرة . انظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ٢٥٨/٧ ) ، الاستيعاب ( ٤٠٩/٤ ) ، أسد الغابة (۱۳۷/۷ ) ، الإصابة ( ۹۱/۸ ) . (٤) هو : أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى القرشي العبشمي ، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اختلف
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.