القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٣٤

٤٣٤ الفصل الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب فقه الأسرة ۲ ـ إذا اختلطت امرأة محرمة - بنسب أو رضاع ـــ بنـــــــوة قريــــة ― محصورات ، فلا يجوز له الاجتهاد في نكاحهن ؛ بل يحرمن عليه ؛ لأن الأصل فيهن التحريم . ويجوز النكاح إذا اختلطت محرمة عليه بنسوة قرية غير محصورات رخصة من الله ، لئلا تتعطل مصالح النكاح ، وإلا فالأصل فيهن الحرمة (١) ٣ ــ لا يجوز نكاح المشركات - كالوثنية والمجوسية ــ لأن الأصل في - نكاح الكفار الحظر والمنع (۲) ؛ إلا ما ورد الشرع بحله ، وهن حرائر أهـــــل الكتاب المحصنات (۳) إذا طلق الرجل إحدى نسائه بعينها ثم نسيها ، حرم عليه وطء أي واحدة منهن حتى يتبين من هي المطلقة ؛ لأن الفروج لا تقبل التحري ؛ إذ مبناها على الحظر فلا تباح إلا بيقين (٤) (۱) انظر : المنثور ، الزركشي ( ۱۷۷/۱۱ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٣٦ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۰۰/۸ ) ( ۱۸۷/۳۲ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٩١/١٤ ) ( ١٧٨/٣٢ ) . (٤) انظر : المغني ( ٥٢٢/١٠ - ٥٢٤ ) .
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.