القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٤٣٣

القاعدة الأولى : المناكج على الحظر ٤٣٣ أزال النكاح المتيقن بقول امرأة ، وما ذلك وجه الدلالة : أن النبي * إلا لأن الأصل في الأبضاع التحريم (۱) يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في معرض بيانه لهذا الحديــــــــث : وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبيّة ، وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة ، فإذا تعارضا تساقطا ، وبقي أصل التحريم لا معارض له ، فهذا الذي حكم به الصواب ومحض القياس ، وبالله التوفيق » ٣ ــ الإجماع : (۲) النبي ، وهـ وعين (۳) فقد أجمع المسلمون على أن الفروج لا تبــاح إلا بنكاح صحيح في الشرع، أو ملك يمين معتبر ، وما عدا ذلك فهو باق على التحريم فروع على القاعدة : عدم ۱ ـ من شكٍّ في امرأة هل تزوجها أو لا ؟ لم يجز له وطؤها ؛ لأن النكاح متيقن ووقوعه مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشك (٤) . ولأن الأصل في النكاح الحظر ، ولا يزول ذلك الأصل إلا بيقين الحل وتعليم (0) أهله ، حديث ( ۸۸ ) . ـ كتاب العلم ، ٢٦ ـ باب الرحلة في المسألة النازلة ، باب تفسير الشبهات ، حديث ( ٢٠٥٢ ) كتاب البيوع ، ٣ - - ٣٤ ٥٢ ـ كتاب الشهادات ، ۱۳ – باب شهادة الإماء والعبيد ، حديث ( ٢٦٥٩ ) . ٦٧ ـ كتاب النكاح ، ۲۳ ـ باب شهادة المرضعة ، حديث ( ٥١٠٤ ) . - (۱) انظر : أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ١ / ٣٤٠ ) . (٢) أعلام الموقعين ( ٣٤٠/١ ) ، وانظر: عمدة القاري ، العيني ( ١٦٧/١١ ) . (۳) نقل الإجماع : شيخ الإسلام في بيان الدليل ( ٤٥٩ ) ، والعلائي في المجموع المذهـ ( ٣٠٤/١ ) ، والحصني في القواعد ( ۲۷۱ ) . (٤) انظر : صفحة ( ٢٢٤ ) من هذا البحث (0) انظر : المجموع المذهب ، العلائي ( ٣٠٤/١ ) ، القواعد ، الحصني ( ۲۷۱/۱ ) .
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.