القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٨٦

٣٨٦ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب والمراد بالجواب غير المستقل : « هو الذي متى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم المراد » (۱) التصديق (۳) وعدم استقلال الجواب عن السؤال يرجع إلى أحد أمرين (٢) : إما لأمر راجع إلى اللفظ ، وذلك إذا ورد الجواب بأحد حروف بعد سؤال مفصل ، فيعتبر الجواب مشتملا على ما في السؤال من تفصيل ، وذلك مثل قوله ـ وقد سئل عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَب - « أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ » ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ (٤) (1) العدة ، أبو يعلى ) ٥٩٦/٢ ) ، وانظر : المعتمد ، أبو الحسين البصري ( ٣٠٣/١ ) ، فتح الغفار ، ابن نجيم ( ٥٩/٢ ) (۲) انظر : المحصول ، الرازي ( ۱۲۱/۳ ) ، التحصيل ، السراج الأرموي ( ٤٠١/١ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ق ۱/۱۸۹ ) (۳) حروف التصديق – وتسمى أيضاً حروف الجواب ــ سنة ، هي : أجل ، وبحـــل ، وإي ، ـ . وبَلَى ، ونَعَمْ ، وإن . انظر : المفصل في علم العربية ، الزمخشري ( ۳۱۰ ) ، همع الهوامع ، السيوطي ( ٣٧١/٤ ) . (٤) الحديث من رواية سعد بن أبي وقاص الله ، أخرجه أبو داود ، في : ١٧ – كتاب البيوع ، ۱۸ ـ باب بيع التمر بالتمر ، حديث ( ٣٣٥٩ ) . ― - والترمذي ، في : ۱۲ ـ كتاب البيوع ، ١٤ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، حديث ( ١٢٢٥ ) . والنسائي .(2020) ، في : ٤٤ . كتاب البيوع ، ٣٦ . . باب اشتراء التمـ بالرطب ، حديث - وابن ماجه ، في : ۱۲ - كتاب التجارات ، ٥٣ ـ باب بيع الرطب بالتمر ، حديث . ( ٢٢٦٤ ) - ومالك في الموطأ ، في : ۳۱ - كتاب البيوع ، ۱۲ – باب ما يكره مــــــن بيـــع التمر ، حديث ( ۲۲ ) . - والحاكم في المستدرك - وصححه ـ ، في : ۱۹ - كتاب البيوع ، حديث ( ٢٢٦٤ ) . ( ٤٤/٢ )
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.