القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٨٧

القاعدة السابعة والثلاثون : السؤال كالمعاد في الجواب ۳۸۷ وإما لأمر يرجع إلى العادة : كما لو قال رجل لآخر : كُلِّ عندي ، فقال : والله لا اكل . فهذا الجواب مستقل بنفسه ، إلا أن العرف اقتضـــــى عدم استقلاله ، حتى صار مقصوراً على السبب الذي خرج عليه ، فلا يحنث إذا أكل عند غيره . والمراد بالسؤال في القاعدة أعم من مجرد الاستخبار أو الاستفهام (۱) ، (۲) بل يشمل الطلب والإنشاء فمثال الطلب : قول المرأة لزوجها : طلقني بألف ، فقال : طلقتُ ، فإنها تبين منه ويستحق الألف وإن لم يذكرها . ومثال الإنشاء : قول المرأة لزوجها : أنا طالق ، فقال : نعم ، فإنها تطلق. أدلة القاعدة : ۱ - النصوص التي ورد فيها الجواب غير مستقل بنفسه : مثل قوله تعالى : ( فَهَل وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَةٌ ) أي : وجدنا ما وعدنا ربنا حقا (٤) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (۱) الاستخبار والاستفهام كلاهما بمعنى واحد ، وهو : ( طلب خبر ماليس عند الصاحبي ( ١٨٦ ) . وذكر بعض أهل اللغة أن بينهما فرقًا دقيقا وهو : أن طلب الخبر لأول مرة استخبارا ، فربما فهمت الخبر وربما لم تفهمه ، فإذا سألت ثانية طلبا للإفهام ، فأنت يسمى مستفهم ، ويسمى ذلك استفهاما انظر : الصاحبي في فقه اللغة ، ابن فارس ( ١٨٦ ) . (۲) انظر : شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ٣٣٥ ) ، الوجيز ، البورنو ( ٢٧٥ ) . (۳) سورة الأعراف ، آية ( ٤٤ ) . (٤) انظر : فتح القدير ، الشوكاني ( ۲۰۷/۲ ) .
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.