القاعدة السابعة والثلاثون : السؤال كالمعاد في الجواب
القاعدة السابعة والثلاثون
السؤال كالمعاد في الجواب
(1)
معنى القاعدة :
٣٨٥
الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب ، لا يخلو مـــــــن
حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون الجواب مستقلاً بنفسه « بحيث لو ورد مبتدأ
(٢)
(۳)
لكان كلاماً تاماً » (۲) ، فهذا لا يكون متقيّدا بالسؤال . وذلك كقول
الرجل : كل زوجة لي طالق ، إذا سألته زوجته طلاقها ، فالجواب عام لكل زوجاته ولا يختص بالتي سألته ، ومن ثم يكون جوابه طلاقا لجميع زوجاته
فإِنَّ
الحالة الثانية : أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة ، يتبع السؤال في عمومه وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه ، وهذه الحالة هي موضوع القاعدة
(۱) مجموع الفتاوى ( ٥٢٧/۲۱ ) ، وانظر هذه القـ اعدة في : المغني ( ٣٧٤/٤ ) ، الغاية القصوى ، البيضاوي ( ٧٨٦/٢ ) ، المجموع المذهـ ، العلائ لائي ( ق۱/۱۸۹ ) ، المنشور ، الزركشي ( ۲۱٤/٢ ) ، القواعد ، الحصني ( ۱۰۷/۳ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٢٦٥)، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ۱۷۷ ) ، المجلة العدلية ، مادة ( ٦٦ ) ، وشروحها : درر الحكام ، علي حيدر ( ٥۸/۱ ) ، شرح المجلة ، سليم رستم باز ( ٤٦ ) ، شرح القواعـــــد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ٣٣٥ ) ، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري ، الندوي ( ٢٤٨ ) ، المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ) (۱۰۰۷/۲ ) ، الوجيز ، البورنـــــــو
. ( ٢٧٥)
(۲) البحر المحيط ، الزركشي ( ۱۹۹/۳ ) . (۳) انظر : القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال المغني ، د. عبد الله العيسى
. ( ٦٨٢ )
ص ٣٨٥