القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٨٥

القاعدة السابعة والثلاثون : السؤال كالمعاد في الجواب القاعدة السابعة والثلاثون السؤال كالمعاد في الجواب (1) معنى القاعدة : ٣٨٥ الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب ، لا يخلو مـــــــن حالتين : الحالة الأولى : أن يكون الجواب مستقلاً بنفسه « بحيث لو ورد مبتدأ (٢) (۳) لكان كلاماً تاماً » (۲) ، فهذا لا يكون متقيّدا بالسؤال . وذلك كقول الرجل : كل زوجة لي طالق ، إذا سألته زوجته طلاقها ، فالجواب عام لكل زوجاته ولا يختص بالتي سألته ، ومن ثم يكون جوابه طلاقا لجميع زوجاته فإِنَّ الحالة الثانية : أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادة ، يتبع السؤال في عمومه وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه ، وهذه الحالة هي موضوع القاعدة (۱) مجموع الفتاوى ( ٥٢٧/۲۱ ) ، وانظر هذه القـ اعدة في : المغني ( ٣٧٤/٤ ) ، الغاية القصوى ، البيضاوي ( ٧٨٦/٢ ) ، المجموع المذهـ ، العلائ لائي ( ق۱/۱۸۹ ) ، المنشور ، الزركشي ( ۲۱٤/٢ ) ، القواعد ، الحصني ( ۱۰۷/۳ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٢٦٥)، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ۱۷۷ ) ، المجلة العدلية ، مادة ( ٦٦ ) ، وشروحها : درر الحكام ، علي حيدر ( ٥۸/۱ ) ، شرح المجلة ، سليم رستم باز ( ٤٦ ) ، شرح القواعـــــد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ٣٣٥ ) ، القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري ، الندوي ( ٢٤٨ ) ، المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ) (۱۰۰۷/۲ ) ، الوجيز ، البورنـــــــو . ( ٢٧٥) (۲) البحر المحيط ، الزركشي ( ۱۹۹/۳ ) . (۳) انظر : القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من خلال المغني ، د. عبد الله العيسى . ( ٦٨٢ )
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.