القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٤١

القاعدة السابعة والعشرون : كل اسم ليس له حد في اللغة أو الشرع فالمرجع في حده إلى العرف ٣٤١ ومجال هذه القاعدة الأسماء التي علّق الشرع عليها أحكامًا ، فهذه الأسماء لا تخلو من أقسام ثلاثة (١) أولا : ما يعرف حدّه باللغة : وذلك كأسماء الشمس ، والقمر ، والبر والبحر ، والسماء ، والأرض ، فهذه يرجع في حدّها إلى لغة العرب ثالثا . ، ثانيا : ما يعرف حدّه بالشرع : وذلك كالمؤمن ، والكافر ، والمنافق ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام، والحج ، فهذه يرجع في حدّها إلى الشرع . : ما يعرف حدّه بالعرف : وهو كل ما ورد في اللغة أو الشرع مطلقا غير محدود بحد ، فإِنَّه يرجع في حدّه إلى العرف ، وذلك كالقبض ، والتفريق ، والنفقة ، وأسماء البيع والنكاح والإجارة والهبة وغيرها . يقول الشيخ - رحمه الله - : « كل اسم فلا بد له من حد ، فمنه مـــــا يعلم حدّه باللغة ، كالشمس ، والقمر، والبر ، والبحر ، والسماء ، والأرض. ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن ، والكافر ، والمنافق ، وكالصلاة والزكاة ، والصيام ، والحج ، وما لم يكن له حدّ في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى عرف الناس ، كالقبض » (۲) ، من ذلك يتبين أن منزلة العرف في الفقه الإسلامي منزلة سامية معتبرة ، ما دام ذلك العرف صحيحًا محققًا للمصلحة داراً للمفسدة ، غير متعارض مع نصوص الشريعة ، أما إن لم يكن كذلك فهو عرف فاسد ليس له في الشرع اعتبار ، يقول الشيخ - رحمه الله ـ : « موجبات العقود تتلقى مــــــن اللفظ (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٥١/٣٥ ) ، شرح العمدة ، كتاب الطهارة ( ٤٧٤ ) ، الصارم المسلول ( ٩٩٢/٣ ) (۲) مجموع الفتاوى ( ١٥/٢٩ ، ١٦ ) .
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.