القاعدة السابعة والعشرون : كل اسم ليس له حد في اللغة أو الشرع فالمرجع في حده إلى العرف ٣٤١
ومجال هذه القاعدة الأسماء التي علّق الشرع عليها أحكامًا ، فهذه الأسماء لا تخلو من أقسام ثلاثة (١)
أولا : ما يعرف حدّه باللغة : وذلك كأسماء الشمس ، والقمر ، والبر
والبحر ، والسماء ، والأرض ، فهذه يرجع في حدّها إلى لغة العرب
ثالثا
.
،
ثانيا : ما يعرف حدّه بالشرع : وذلك كالمؤمن ، والكافر ، والمنافق ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام، والحج ، فهذه يرجع في حدّها إلى الشرع . : ما يعرف حدّه بالعرف : وهو كل ما ورد في اللغة أو الشرع مطلقا غير محدود بحد ، فإِنَّه يرجع في حدّه إلى العرف ، وذلك كالقبض ، والتفريق ، والنفقة ، وأسماء البيع والنكاح والإجارة والهبة وغيرها .
يقول الشيخ - رحمه الله - : « كل اسم فلا بد له من حد ، فمنه مـــــا يعلم حدّه باللغة ، كالشمس ، والقمر، والبر ، والبحر ، والسماء ، والأرض. ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن ، والكافر ، والمنافق ، وكالصلاة والزكاة ، والصيام ، والحج ، وما لم يكن له حدّ في اللغة ولا في الشرع ، فالمرجع فيه إلى عرف الناس ، كالقبض » (۲)
،
من ذلك يتبين أن منزلة العرف في الفقه الإسلامي منزلة سامية معتبرة ، ما دام ذلك العرف صحيحًا محققًا للمصلحة داراً للمفسدة ، غير متعارض مع نصوص الشريعة ، أما إن لم يكن كذلك فهو عرف فاسد ليس له في الشرع اعتبار ، يقول الشيخ - رحمه الله ـ : « موجبات العقود تتلقى مــــــن
اللفظ
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٥١/٣٥ ) ، شرح العمدة ، كتاب الطهارة ( ٤٧٤ ) ، الصارم
المسلول ( ٩٩٢/٣ )
(۲) مجموع الفتاوى ( ١٥/٢٩ ، ١٦ ) .
ص ٣٤١