القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب ثالثًا : ألا يعارض العرف تصريح بخلافه : وهذا الشرط خاص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف عليه؛ وذلك لأن الإلزام بالعرف هو من قبيل الدلالة ، والتصريح بخلافه مبطل لهذه الدلالة ، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . رابعا : أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرّف : (۱) وذلك بأن يكون العرف سابقا على التصرّف ، ثم يسـ تمر إلى زمـــان التصرّف ، فيكون مقارنا له ، لأن العرف إنما يؤثر فيما يوجد بعده ، لا فيما مضى قبله . وفي ذلك يقول الإمام السيوطي : « العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر » والعرف سلطانه على النفوس عظيم ، وأثره في التصرفات جسيم لذلك قال الحكماء قديما : « العادة طبيعة ثانية » (۳) ، وقال الإمام ابن (۲) (٤) القيم : « أُنس النفوس بالعادة طبيعة ثابتة » ، ولهذا جاء الشرع الحكيم باعتبار العرف وإقامة كثير من الأحكام عليه ، ويشهد لذلك اتفاق المذاهب جميعا على الأخذ به واعتباره في الأحكام الشرعية ، يقول الإمام القرافي : أما العرف فمشترك بين المذاهب ، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها » (5) (۱) انظر : أثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى البغا ( ۲۸۰ ) . (۲) الأشباه والنظائر ( ۱۹۳ ) . (۳) أقدم من نقل هذه المقولة - فيما أعلم - الراغب الأصفهاني في كتابه : الذريعة إلى أحكام الشريعة ( ١١٥ ) . - (٤) بدائع الفوائد ، ابن القيم ( ١٥١/٣ ) . - (٥) شرح تنقيح الفصول (٤٤٨)، وانظر في اعتبار المذاهب الأربعة للعرف : شرح منظومة عقود رسم المفتي ، ابن عابدين ضمن مجموعة رسائله) (٤٤/١) أحكام القرآن، ابن العربي (١٨٤٢/٤)، الأشباه والنظائر ، السيوطى (۱۸۲)، أعلام الموقعين ، ابن القيم (٤١٢/٢ ) .
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.