٣٤٠
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
ثالثًا : ألا يعارض العرف تصريح بخلافه :
وهذا الشرط خاص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف عليه؛ وذلك لأن الإلزام بالعرف هو من قبيل الدلالة ، والتصريح بخلافه
مبطل لهذه الدلالة ، ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح .
رابعا : أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرّف :
(۱)
وذلك بأن يكون العرف سابقا على التصرّف ، ثم يسـ تمر إلى زمـــان التصرّف ، فيكون مقارنا له ، لأن العرف إنما يؤثر فيما يوجد بعده ، لا فيما مضى قبله . وفي ذلك يقول الإمام السيوطي : « العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر » والعرف سلطانه على النفوس عظيم ، وأثره في التصرفات جسيم لذلك قال الحكماء قديما : « العادة طبيعة ثانية » (۳) ، وقال الإمام ابن
(۲)
(٤)
القيم : « أُنس النفوس بالعادة طبيعة ثابتة » ، ولهذا جاء الشرع الحكيم باعتبار العرف وإقامة كثير من الأحكام عليه ، ويشهد لذلك اتفاق المذاهب جميعا على الأخذ به واعتباره في الأحكام الشرعية ، يقول الإمام القرافي : أما العرف فمشترك بين المذاهب ، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك
فيها »
(5)
(۱) انظر : أثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى البغا ( ۲۸۰ ) .
(۲) الأشباه والنظائر ( ۱۹۳ ) .
(۳) أقدم من نقل هذه المقولة - فيما أعلم - الراغب الأصفهاني في كتابه : الذريعة إلى أحكام
الشريعة ( ١١٥ ) .
-
(٤) بدائع الفوائد ، ابن القيم ( ١٥١/٣ ) .
-
(٥) شرح تنقيح الفصول (٤٤٨)، وانظر في اعتبار المذاهب الأربعة للعرف : شرح منظومة عقود رسم المفتي ، ابن عابدين ضمن مجموعة رسائله) (٤٤/١) أحكام القرآن، ابن العربي
(١٨٤٢/٤)، الأشباه والنظائر ، السيوطى (۱۸۲)، أعلام الموقعين ، ابن القيم (٤١٢/٢ ) .
ص ٣٤٠