القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب تارة، ومن العرف تارة أخرى ، لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله ) (۱) أدلة القاعدة ۱ - الآيات التي أحال الله فيها على العرف ، مثل : قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (۲) ، وقوله تعالى: ﴿ وَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (۳) ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ )) بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) (٤) وجه الدلالة : أنّ الله بين أن العشرة بالمعروف ، والنفقة بالمعروف ، والإمساك بالمعروف ، والمفارقة بالمعروف ، فإحالة الله على العرف فيما لم (0) يرد فيه تحديد من الشرع أو اللغة دليل على اعتبار العرف في التشريع الله عنها ـ أن هندا بنت عتبة ، قالت : يـــا عن عائشة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٍ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخُذَ مِنْ ماله سرًّا ؟ قال : « خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكَ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ » (٦). قال الإمام النووي - رحمه الله - : « في هذا الحديث فوائد منها : (۱) مجموع الفتاوى ( ٩١/٣٤ ) . (۲) سورة النساء ، آية ( ۱۹ ) . (۳) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۸ ) . (٤) سورة الطلاق ، آية ( ۲ ) . · (٥) انظر : مجموع الفتاوى ) ٨٢/٣٤ ) . (٦) الحديث سبق تخريجه في أدلة القاعدة السابقة ( إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات فله أن يأخذ حقه بدون إذن من عليه الحق ) ، صفحة ( ٣٣٥ ) .
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.