٣٤٢
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
تارة، ومن العرف تارة أخرى ، لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله
ورسوله ) (۱)
أدلة القاعدة
۱ - الآيات التي أحال الله فيها على العرف ، مثل :
قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (۲) ، وقوله تعالى: ﴿ وَهَنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (۳) ، وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ))
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )
(٤)
وجه الدلالة : أنّ الله بين أن العشرة بالمعروف ، والنفقة بالمعروف ، والإمساك بالمعروف ، والمفارقة بالمعروف ، فإحالة الله على العرف فيما لم
(0)
يرد فيه تحديد من الشرع أو اللغة دليل على اعتبار العرف في التشريع الله عنها ـ أن هندا بنت عتبة ، قالت : يـــا
عن عائشة رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٍ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخُذَ مِنْ ماله سرًّا ؟ قال : « خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكَ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ » (٦).
قال الإمام النووي - رحمه الله
-
: « في هذا الحديث فوائد منها :
(۱) مجموع الفتاوى ( ٩١/٣٤ ) .
(۲) سورة النساء ، آية ( ۱۹ ) .
(۳) سورة البقرة ، آية ( ۲۲۸ ) .
(٤) سورة الطلاق ، آية ( ۲ ) .
·
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ) ٨٢/٣٤ ) .
(٦) الحديث سبق تخريجه في أدلة القاعدة السابقة ( إذا كان سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات فله أن يأخذ حقه بدون إذن من عليه الحق ) ، صفحة ( ٣٣٥ ) .
ص ٣٤٢