القاعدة السابعة والعشرون : كل اسم ليس له حد في اللغة أو الشرع فالمرجع في حده إلى العرف ٣٣٩
أكثرهم من قول أو فعل في بلد أو أكثر ، سواء أكان ذلك في عصر معين أم
في جميع العصور
شروط العرف :
(1)
ليس كل عرف جرى عليه النَّاس وشاع بينهم معتبر شرعًا ، بل لا بـ
للعرف الصحيح من شروط ، تتلخص فيما يلي
(۲)
:
أولاً : ألا يكون العرف مخالفًا للأدلة الشرعية؛ لأنه حينئذ يكون عرفــــا
فاسدا غير صالح لبناء الأحكام عليه
ثانيا : أن يكون العرف مطّرداً أو غالبا :
ومعنى الاطراد : أن يكون عمل النَّاس مستمرا به في جميع الحوادث ومعنى الغلبة : أن يكون العمل به جاريًا في أكثر الحوادث
(۱) هذا ما انتهيت إليه في تعريف العرف ، وللاستزادة من التعاريف ، انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٩/ ١٦ ) ، المحرر الوجيز ، ابن عطية ( ٢٣٣/٧ ) ، التعريفات ، الجرجاني ( ١٤٩ ) ، الحدود الأنيقة ، الأنصاري ( ۷۲ ) ، شرح الكوكب المنير ( ٤٤٨/٤ ) ، نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العُرف ، ابن عابدين ( ضمن مجموع رسائله ) (١١٤/٢) ، رسائل الإصلاح ، محمد الخضر حسين ( ۱۳۷/۲ ) ، علم أصول الفقه ، عبدالوهاب خلاف ( ۸۹ ) ، أصول الفقه ، أبو زهرة ( ۲۷۳ ) ، العرف والعادة في رأي الفقهاء ، د. أحمد فهمي أبو سنة ( ۱۰ ) ، المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ٨٤٠/٢ )، أثر العرف في التشريع الإسلامي ، د. السيد صالح عوض ( ٢٥٢ ) ، الوجيز في أصول الفقه ، د. وهبة الزحيلي ( ۹۷ ) ، أصول مذهب الإمام أحمد ، د. عبدالله التركي ( ٥٨٢ ) ، العرف وأثره في الشريعة والقانون ، د. أحمد المباركي ( ۳۵ ) ، من القواعد الفقهية ( العادة محكمة »، خليل نصار ( ١٤ ) (۲) انظر هذه الشروط في : المدخل الفقهي العام ) ٨٧٤/٢ - ٨٨٠ ) ، العرف والعادة في رأي ۸۷ ) ، أثر العرف في التشريع الإسلامي ( ۱۸۹ - ۲۲۸ ) ، أثر الأدلة المختلف فيها ، د. مصطفى البغا ( ۲۸۰ ) ، أصول مذهب الإمام أحمد ( ٥٨٨ ) ، الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ، د. محمد فاتح زقلام ( ٤٥٥ )
الفقهاء ( ۷۳ -
-
·
ص ٣٣٩