الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
>>
الخمس الكبرى ، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، وينبني عليها كثير من أبواب الفقه بكمالها ومسائل لا تعد كثرة » (١)
وقد تفاوت تعبير العلماء عن هذه القاعدة ، فمنهم من عبر عنها باللفظ
«
السابق ، ومنهم من عبّر عنها بلفظ ( الضرر يزال » (۲) ، وآخرون بقولهـ بقولهــــــم الضرر المزال » (۳) ، لكن التعبير بلفظ الحديث النبوي أولى لوجهين
(٤)
أولاً : أنّ لفظ الحديث النبوي أعم وأشمل ، حيث يشمل النهي عـــن إيقاع الضرر ابتداء ، وعن مقابلة الضرر بالضرر . أما قاعدة « الضرر يزال » فغاية ما تفيده وجوب إزالة الضرر بعد وقوعه
ثانيا : أن التعبير بلفظ الحديث النبوي يمنح القاعدة قوة ويجعلها دليـــــلاً شرعيًا تبنى عليه الأحكام ، بخلاف قولنا ( الضرر يزال » ، فليس له من القوة والشرعية ما للحديث النبوي .
،
ولفظ القاعدة صريح في نفي الضرر عن الفرد والأمة ؛ لأن ذلك من والله لم يبح الظلم بحال . يقول الشيخ ـ رحمه رحمه الله - : « فالعدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال ، والظلم لا يباح شيء منه
الظلم
بحال » (ه)
ونفي الضرر يشمل دفعه قبل وقوعه بكل الأساليب الممكنة ، فإذا وقع
(۱) المجموع المذهب ، العلائي ( ۳۷۷/۲ ) (۲) الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ) ٤١/١ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ۱۷۳ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ٩٤ ) ، مجامع الحقائق ، الخادمي ( ٤٥ )
(۳) المجموع المذهب ، العلائي ) ٣٧٥/۲ ) ، القواعد ، الحصني ( ٢٩٩/١ ) .
(٤) انظر : الوجيز ، البورنو ( ۱۹۲ ) .
(٥) مجموع الفتاوى ( ۳۳۹/۳۰ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٢۷۷/۲۹ ، ٥٥٢ )، الصفدية ، ابن تيمية (۳۲۷/۲) ، منهاج السنة النبوية (١٢٦/٥) (۳۸۲/۷) (٥۰۰/۸) .
ص ٣٠٠