القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٩٩

القاعدة العشرون : لا ضرر ولا ضرار ۲۹۹ وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين الوصول إلى تعريف جامع مانع للضرر ، فقال : « هو الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعديًا ، أو تعسفا ، أو إهمالاً » (۱) والضرار : مصدر على وزن فعال ، من الضَّر ، وهو خلاف النفع ، وقد ضره وضاره بمعنى واحد (۲) واختلف العلماء ، هل بين الضرر والضرار فرق أو لا ؟ (٣) فقيل : هما بمعنى واحد . والمشهور أن بينهما فرقًا ، إذ حمل اللفظ على التأسيس أولى من التوكيد . واختلف في الفرق بينهما على أقوال ، منها : - أن الضرر فعل الواحد ، والضرار ما كان من اثنين كل منهما بالآخر. أن الضرر أن تضره وتنتفع به أنت ، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع . أن الضرر ابتداء الفعل ، والضرار الجزاء عليه • ولعلّ القول الأول هو الأقرب للصواب ؛ لأنه الأليق بلفظ الضـــــــرار ، إذ الضرار على وزن فعال وهو مصدر قياسي لفَاعَلَ الذي يدل على المشاركة (٤) . وهذه القاعدة هي نص حديث نبوي شريف ، وهي إحدى القواعد (1) الضرر في الفقه الإسلامي ، د. أحمد موافي ( ٩٧ ) . (۲) انظر : الاشتقاق ، ابن دريد ( ٤٥ ) ، الصحاح ( ٧١٩/٢ ) . (۳) انظر في الفرق بين اللفظين : النهاية ، ابن الأثير ( ۸۱/۳ ) ، المغرب ، المطرزي ( ۸/۲ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ) (۳۷۷/۲ ) ، جامع العلوم والحكم ، ابن رجب ( ۲۱۲/۲ ) ، غمز عيون البصائر ، الحموي ( ۲۷٤/١ ) ، نيل الأوطار ، الشوكاني ( ٢٩٤/٥ ) ، الفوائد الجنية ، محمد ياسين الفاداني ( ٢٦٧/١ ) . (٤) انظر : شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا ( ١٦٥ ) .
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.