القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٣٠١

القاعدة العشرون : لا ضرر ولا ضرار وجب رفعه بكل ما يمكن من التدابير والوسائل التي تزيل آثاره وتمنع تكراره . ونفي الضرار نهي عن مقابلة الضرر بمثله على وجه غير مشروع، يؤدي إليه من توسيع دائرة الضرر بلا منفعة (۱) . أما إن كان مقابلة الضرر بالضرر على وجه مشروع ، كالقصاص والحدود والتعازير فهذا جائز ، مع أن ذلك ليس بضرر في الحقيقة ، بل هي من مصالح الناس التي لا تقوم حياتهم إلا بها ، كما قال تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَتأُوْلِي الْأَلْبَابِ ) (۲) . (۳) يقول الإمام ابن رجب - رحمه الله - : ( النبي إنما نفى الضرر والضرار بغير حق ، فأما إدخال الضرر على أحد بحق ، إما لكونــــه تعــــدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته ، أو كونه ظلم غيره ، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل ، فهذا غير مراد قطعا ، وإنما المراد : إلحاق الضرر بغير حق » ومنع الضرر ابتداء ومقابلة منسجم مع قواعد الشريعة العامة التي جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد وإقامة العدل ومنع الظلم . يقول الشيخ - رحمه الله ـ : « الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وأمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما ، وبدفع شــــــــر الشرين باحتمال أدناهما ) (٤) - (۱) انظر : المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ( ۹۷۸/۲ ) . (۲) سورة البقرة ، آية ( ۱۷۹ ) . (۳) جامع العلوم والحكم ( ۲۱۲/۲ ) ، وانظر : الأشباه والنظائر ، ابن السبكي ( ٤٥/١ ) . (٤) مجموع الفتاوی (٢٣٤/٣٠)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٥۱/۲۹) (١٣٦/٣٠، ١٩٣، ٣٥٩) (۹۲/۳۱)، منهاج السنة النبوية (٥٥١/١) (۸۳/۳، ۸۱ ) (٤٠٧/٤ ٥٢٧) (١٤٨،١١٨/٦) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٢١٥/٢) ، (١٧/٦) ، جامع الرسائل (٣٠٥/٢) .
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.