القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٩٣

القاعدة الثامنة عشرة : أقوال المكره بغير حق لغو ، الأصل في العقود رضا المتعاقدين ۲۹۳ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا غَفُورًا ) ويبين الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ (٢) وجه الدلالة. من الآية ، فيقول: عذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله. به ، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر الله به » (۳) (0) (٤) ٣ ـ قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ والتجارة في الآية اسم واقع على عقود المعاوضات التي يراد بها طلـ ، وتلك المعاوضات لم يشترط الله فيها إلا التراضي ، وهذا يقتضي أن التراضي هو المبيح لهذه المعاوضات ، واعتبار التراضي في المعاوضات يوجب اعتباره في النكاح من باب أولى ، لأن شأن الفروج أعظم من الربح شأن المال (٦) ޑ . - الله عنهما — عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن ـــ عن ابن عباس ـ رضي اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (٣) . • (۱) سورة النساء ، الآيتان ( ۹۸ ، ۹۹ ) (۲) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، صاحب الصحيح، وأمير المؤمنين في الحديث ، كان رأسًا في العلم والذكاء والورع والعبادة. قال فيه ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري، مات بخرتنك من قرى سمرقند ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦ هـ . مصنفاته : الجامع الصحيح ، الأدب المفرد ، خلق أفعال العباد ، التاريخ الكبير ، وغيرها من انظر في ترجمته : الثقات ، ابن حبّان ) ۱۱۳/۹ ) ، وفيات الأعيان ( ١٨٨/٤ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٥٥٥/٢ ) . (۳) صحيح البخاري، مع شرحه فتح الباري ) ٣٢٦/١٢) . (٤) سورة النساء ، آية ( ۲۹ ) (٥) انظر : أحكام القرآن ، الكيا الهراسي ) ٤٣٨/۲ ) ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي -(104/0) (٦) انظر : قاعدة العقود ، ابن تيمية ( ١٥٥ ، ١٥٨ ) . (۷) أخرجه ابن ماجه ، في : ١٠ كتاب الطلاق ، ١٦ باب طلاق المكـ ره والناس - ،
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.