القاعدة الثامنة عشرة : أقوال المكره بغير حق لغو ، الأصل في العقود رضا المتعاقدين ۲۹۳
وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا غَفُورًا )
ويبين الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ (٢)
وجه الدلالة.
من الآية ، فيقول:
عذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله. به ، والمكره لا
يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر الله به » (۳)
(0)
(٤)
٣ ـ قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ والتجارة في الآية اسم واقع على عقود المعاوضات التي يراد بها طلـ ، وتلك المعاوضات لم يشترط الله فيها إلا التراضي ، وهذا يقتضي أن التراضي هو المبيح لهذه المعاوضات ، واعتبار التراضي في المعاوضات يوجب اعتباره في النكاح من باب أولى ، لأن شأن الفروج أعظم من
الربح
شأن المال (٦)
ޑ
.
-
الله عنهما
—
عن النبي
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن
ـــ عن ابن عباس ـ رضي اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » (٣) .
•
(۱) سورة النساء ، الآيتان ( ۹۸ ، ۹۹ ) (۲) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، صاحب الصحيح، وأمير المؤمنين في الحديث ، كان رأسًا في العلم والذكاء والورع والعبادة. قال فيه ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء
أعلم بالحديث من البخاري، مات بخرتنك من قرى سمرقند ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦ هـ . مصنفاته : الجامع الصحيح ، الأدب المفرد ، خلق أفعال العباد ، التاريخ الكبير ، وغيرها من انظر في ترجمته : الثقات ، ابن حبّان ) ۱۱۳/۹ ) ، وفيات الأعيان ( ١٨٨/٤ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٥٥٥/٢ ) . (۳) صحيح البخاري، مع شرحه فتح الباري ) ٣٢٦/١٢) .
(٤) سورة النساء ، آية ( ۲۹ )
(٥) انظر : أحكام القرآن ، الكيا الهراسي ) ٤٣٨/۲ ) ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي
-(104/0)
(٦) انظر : قاعدة العقود ، ابن تيمية ( ١٥٥ ، ١٥٨ ) .
(۷) أخرجه ابن ماجه ، في : ١٠ كتاب الطلاق ، ١٦ باب طلاق المكـ ره والناس
-
،
ص ٢٩٣