۲۹۲
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
الشرط الثالث : أن يكون ما هدّد به مما يستضر به ضرراً كبيراً ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها ، فقد يكون التخويف بشيء إكراها لنوع معين معين من الناس ، ولا يكون إكراها لآخرين .
.
-:
يقول الشيخ - رحمه الله - : « تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه ، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها » (۱)
والخلاصة : أن الإكراه يسقط أثر الأقوال والأفعال جميعًا ، فتصبح غير معتبرة شرعًا ، رفعا للحرج عن المكلفين ، ويستثنى من ذلك ما كان إكراها
بإذن الشارع .
أدلة القاعدة :
۱ - قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ) (۲)
قال الإمام القرطبي – رحمه الله ـــ « لما سمح الله ل بالكفر به ــــ وهو أصل الشريعة ـ عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم» (۳)
.
۲ ـــ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ
(1) المرجع السابق ( ٢٥٥ ) . (۲) سورة النحل ، آية ( ١٠٦ ) .
(۳) الجامع لأحكام القرآن ( ۱۸۱/۱۰ ) ، وانظر : الاستقامة ) ۳۱۹/۲ ) ، المحرر الوجيز ، ابن
عطية ( ٢٣٥/١٠ ) .
ص ٢٩٢