٢٩٤
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى عفى لأمة محمد عما استكرهوا عليه ، والمراد به الأحكام المترتبة على الإكراه ، وليس ذات الفعل المكــره
عليه؛ لأنه لا يمكن رفعه
فروع على القاعدة :
•
١ ــ من أكره على الكفر ، فإنَّه لا يكفر ؛ بل يبقى على إسلامه (۱). ٢ ـ نكاح المكره بغير حق ، وطلاقه ، ورجعته وظهاره لا يقع ولا يعتد بشيء من ذلك (٢)
٣ ــ لا يجوز تزويج المرأة بغير رضاها ، إذا كانت بالغا ، سواء أكانت
بكرًا أم تيبا (٣) .
=
حديث ( ٢٠٤٥ ) .
7:
-
وابن حبان في صحيحه ، انظر : الإحسان بترتيب صحيح ا کتاب إخباره عن مناقب الصحابة ، ۱ - باب فضل الأمة ، حديث ( ٧٢١٩ ) ( ٢٠٢/١٦ ) . ، في : ٢٤ ـ كتاب الطلاق ، حديث ( ٢٨٠١ ) ( ٢١٦/٢ ) .
والحاكم والدارقطني
، في : كتاب النذور ، حديث ( ۳۳ ) ( ١٧٠/٤ ، ١٧١ ) . والبيهقي ، في : كتاب الأيمان ، ٣٤ - باب جامع الأيمان ، من حنث ناسيا ليمينه أو ، مكرها عليها ، حديث ( ٢٠٠١٣ ) ( ١٠٤/١٠ ) .
واللفظ لابن ماجه
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في الأربعين ، وصححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣٦١/٢) ، وممن صححه من المعاصرين الشيخ الألباني في إرواء الغليل
.(۱۲۳/۱)
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٩٦/٢٩ ) ، شفاء العليل ، ابن القيم ( ٢٣٧ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٩٦/٢٩ ) ، الفتاوى الكبرى ( ۳۲۳/۳ ، ۳۲۷ ) ، بيان الدليل ( ١٤١ ) ، الاستقامة ( ۳۲۱/۲ ) ، مختصر الفتاوى المصرية ( ٥٥٥ ، ٥٦٣ ) ، شفاء العليل ، ابن القيم ( ٢٣٦ ) ، المغني ( ٥٧/١١ ) .
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٢٥/٣٢ ، ٢٨ ) .
ص ٢٩٤