القاعدة الثامنة عشرة : أقوال المكره بغير حق لغو ، الأصل في العقود رضا المتعاقدين ۲۹۱ فتبين بذلك أن الإكراه يجعل وجود الفعل المكره به كعدمه ، فلا يترتب
عليه حكم في الشرع ، ويستثنى من ذلك ما كان إكراها بحق ، وهو الإكراه الصادر عن الشرع ، بحيث يتوافر فيه أمران
(1)
الأول : أن يحق للمكره التهديد بما هدد به
.
الثاني : أن يكون المكرَه عليه مما يحق للمكره الإلزام به .
وعلى هذا ، فإكراه المرتد على الإسلام إكراه بحق ، لتوافر الأمرين فيه ، وكذلك إكراه المولي الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا انتهت مدة الإيلاء
إكراه بحق .
شروط الإكراه :
اختلفت المذاهب في الشروط المعتبرة في الإكراه (۲) ، لكن المشهور عند
(†)
الحنابلة أن للإكراه ثلاثة شروط (۳) ، كان للشيخ وقفات مع بعضها :
الشرط الأول : قدرة المكره على إيقاع ما هدد به .
الشرط الثاني : أن يغلب على ظن المكرَه نزول الوعيد به إن لم يجب إلى طلبه
و لم يرتض الشيخ - رحمه الله - تقييد ذلك بغلبة الظن ، حيث قال : كونه يغلب على ظنه تحقق ما هدد به ليس بجيد ، بل الصواب أنــــــه لـــو
استوى الطرفان لكان إكراها »
(٤)
(۱) انظر : الفتاوى الكبرى الفقهية ، ابن حجر الهيتمي ( ١٧٣/٤ ) . (۲) انظر تفصيل هذه الشروط في : المبسوط، السرخسي (٣٩/٢٤)، حاشية الدسوقي (٢٤٤/٤)، مغني المحتاج الشربيني (۲۸۹/۳)، الأشباه والنظائر السيوطي (۳۷۱)، مبدأ الرضا في العقود، د.علي الدين القره داغي (٤٢٦/١) الإكراه وأثره في التصرفات د عيسى زكي شقرة (٤٣).
(۳) انظر : المغني ( ٣٥٣/١٠ ) ، الإنصاف ( ٤٤٠/٨ ) .
(٤) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، البعلي ( ٢٥٥ ) .
ص ٢٩١