القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٩١

القاعدة الثامنة عشرة : أقوال المكره بغير حق لغو ، الأصل في العقود رضا المتعاقدين ۲۹۱ فتبين بذلك أن الإكراه يجعل وجود الفعل المكره به كعدمه ، فلا يترتب عليه حكم في الشرع ، ويستثنى من ذلك ما كان إكراها بحق ، وهو الإكراه الصادر عن الشرع ، بحيث يتوافر فيه أمران (1) الأول : أن يحق للمكره التهديد بما هدد به . الثاني : أن يكون المكرَه عليه مما يحق للمكره الإلزام به . وعلى هذا ، فإكراه المرتد على الإسلام إكراه بحق ، لتوافر الأمرين فيه ، وكذلك إكراه المولي الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا انتهت مدة الإيلاء إكراه بحق . شروط الإكراه : اختلفت المذاهب في الشروط المعتبرة في الإكراه (۲) ، لكن المشهور عند (†) الحنابلة أن للإكراه ثلاثة شروط (۳) ، كان للشيخ وقفات مع بعضها : الشرط الأول : قدرة المكره على إيقاع ما هدد به . الشرط الثاني : أن يغلب على ظن المكرَه نزول الوعيد به إن لم يجب إلى طلبه و لم يرتض الشيخ - رحمه الله - تقييد ذلك بغلبة الظن ، حيث قال : كونه يغلب على ظنه تحقق ما هدد به ليس بجيد ، بل الصواب أنــــــه لـــو استوى الطرفان لكان إكراها » (٤) (۱) انظر : الفتاوى الكبرى الفقهية ، ابن حجر الهيتمي ( ١٧٣/٤ ) . (۲) انظر تفصيل هذه الشروط في : المبسوط، السرخسي (٣٩/٢٤)، حاشية الدسوقي (٢٤٤/٤)، مغني المحتاج الشربيني (۲۸۹/۳)، الأشباه والنظائر السيوطي (۳۷۱)، مبدأ الرضا في العقود، د.علي الدين القره داغي (٤٢٦/١) الإكراه وأثره في التصرفات د عيسى زكي شقرة (٤٣). (۳) انظر : المغني ( ٣٥٣/١٠ ) ، الإنصاف ( ٤٤٠/٨ ) . (٤) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ، البعلي ( ٢٥٥ ) .
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.