القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٩٠

۲۹۰ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب والرضا ، لغة : خلاف السخط ، ويأتي بمعنى الاختيار ، يقال : رضيت بالشيء رضا ، اخترته (1) واصطلاحًا هو : قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه (۲) . والنسبة بين القاعدتين السابقتين العموم والخصوص الوجهي ، فالقاعدة الأولى شاملة للإكراه في جميع التصرفات من عقود وفســـوخ وغيرها ، وخاصة بالإكراه القولي دون الفعلي . بينما القاعدة الثانية عامة في الإكراه القولي والفعلي ، وخاصة بالعقود دون غيرها . واللفظ الأول أقرب للاختيار لشموله العقود وغيرها من التصرفات ، أن ظاهره يدل على أن الإكراه على الأفعال غير معتبر ، إلا أن الصحيح أن الإكراه يسقط أثر التصرف في الأقوال والأفعال جميعًا ، لكن يستثنى من الأفعال ما هو محرّم على التأبيد ، كقتل النفس بغير حق ونحو ذلك ، فإنَّه لا يستباح بالإكراه (۳) ومع - يقول الشيخ - رحمه الله - : ( وأما الإكراه على الأفعال المحرمة ، فهل يباح بالإكراه ؟ الأشهر أنها تباح بالإكراه ، كما تباح المحرمات بالاضطرار، فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر » (٤) جسم (۱) انظر : المصباح المنير ( ۲۲۹/۱ ) ، القاموس المحيط ( ١٦٦٢ ) . (۲) انظر : مبدأ الرضا في العقود ، د. علي محيي الدين القره داغي ( ١٩٤/١ ) . المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، د. نزيه حماد ) ۱۸۲ ) ، وانظر كذلك : التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي ( ٣٦٥ ) ، تيسير التحرير ، أمير بادشاه ( ۲/ ۲۹۰ ، ۲۹۱ ) . (۳) انظر : الاستقامة ، ابن تيمية ( ۳۲۳/۲ ) ، البيان والتحصيل ، ابن رشد ( ۸۷/۳ ) ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ( ۱۸۲/۱۰ ) ، قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام (۷۱/۱ ) ، الاعتناء ، البكري ) ٤٥٧/١ ) ، فتح الباري ( ٣٢٦/١٢ ) . (٤) الاستقامة ( ٣٢٣/٢ ) ، وانظر أدلة ذلك من الكتاب والسنة في الكتاب المذكور . ( ٣٤٣/٢ - ٣٤٥ )
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.