۲۸۲
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
۱ - حديث عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما
-
، أن
الن
سئل عن الثمر المعلّق ؟ فقال : « مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذِ
حُبْنَةٌ (۱) فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ » (۲)
الشرط الخامس : أن الحاجة تقدر بقدرها :
فما جاز للحاجة يقتصر به على موضع الحاجة ، وسيأتي بيان ذلك في
القاعدة التالية .
وأخيرًا ، فإنّ القاعدة ليست على إطلاقها ، فليس كل منهي عنه يـــــاح
-
عند الحاجة ؛ بل يشترط ألا يكون المنهي عنه مما لا يباح إلا للضرورة ، فما أبيح للضرورة لا يستباح بالحاجة . وعلى ذلك تنبني فروع فقهية ، منها : ١ ــ أكل الميتة منهي عنه ، ولا يباح إلا للضرورة ، أما ما دون
مادون
الضرورة فلا يستباح به أكل الميتة ؛ بل إذا اندفعت الضرورة بما يسد الرمق لم يحل له الأكل كحالة الابتداء
(۳)
۲ ـــ شرب الخمر منهي عنه ، ولا يستباح إلا في حالة الضرورة
-
(۱) الخبنة : هي معطف الإزار ، وطرف الثوب ، أي لا يأخذ منه في ثوبه . انظر : غريب الحديث ، الهروي ( ٢٦٢/٣ ) ، النهاية ، ابن الأثير ( ٩/٢ ) . (۲) أخرجه أبو داود ، في : ٤ ـ كتاب اللقطة ، ١ باب التعريف باللقطة ، حديث ( ۱۷۱۰ ). والترمذي . ، في : ۱۲ - كتاب البيوع ، ٥٤ ـ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة
-
للمار بها ، حديث ( ۱۲۸۹ ) .
•
والنسائي في الصغرى ، في : ٤٦ كتاب قطع السارق ، ۱۲ ـ باب الثمر يسرق بعد أن
يؤويه الجرين ، حدیث ( ٤٩٥٨ )
د
-
والحديث حسنه الترمذي في سننه ( ۲۸۹/٤ ) ، والألباني في إرواء الغليل ( ٦٩/٨ ) . (۳) انظر : الاختيارات الفقهية، البعلي (۳۲۱)، المغني (۳۳۱/۳) شرح الإرادات (٤٠٠/٣).
ص ٢٨٢