القاعدة السادسة عشرة : المنهي عنه يباح عند الحاجة
استمرارها ، لاحتياج الناس إليها في كل حين
(1)
الشرط الرابع : ألا يكون الاحتياج مبطلاً لحق الغير : وعلى هذا ، لو احتاج الشريك الذي لم يقاسم إلى بيع
شقصه من
۲۸۱
الملك
المشاع فباعه لغير الشفيع ، فإن للشفيع أخذه بالثمن الذي استقر
عليه العقد (۲)
لكن يستثنى من هذا الشرط ما ورد الشرع بإباحته دون استئذان من له
الحق ، ويتبين ذلك بالأحاديث التالية :
۱ ـ حديث سمرة بن جندب (۳) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا أَتــــى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنَهُ ، فَإِنَّ أَذنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأذئهُ ، وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبُ ، وَلَا يَحْمِلْ » (٤)
(۱) انظر : الموافقات ) ٣٠٣/١ ) .
(۲) انظر : المغني ( ٤٨٠/٧ ) ، كشاف القناع ) ١٥٩/٤ ) . (۳) هو : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري الغطفاني ، حليف الأنصار ، كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله ، ولي البصرة في خلافة معاوية ، وكان شديدا على الخوارج ، وبها
مات سنة ٥٨ هـ .
انظر : المخبر ، ابن حبيب ( ٢٩٥ ) ، الاستيعاب ( ۲۱۳/۲ ) ، أسد الغابة ( ٥٥٤/٢ ) ، الإصابة ( ١٣٠/٣ ) . (4) أخرجه أبو داود ، في : ٩ . كتاب الجهاد ، ۹۳ ـ باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به ، حديث ( ٢٦١٩ ) .
-
والترمذي ، في : ۱۲
-
- كتاب البيوع ، ٦٠
-
باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن
الأرباب ، حديث ( ١٢٩٦ ) .
والبيهقي ، في : كتاب الضحايا ، ١٠٢ باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيــــة ،
حديث ( ١٩٦٥٤ ) ( ٦٠٣/٩ ) .
•
بب
والحديث قال عنه الترمذي في السنن ( ٢٩٧/٤ ) : ( حدیث حسن غريب صحيح ))
وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي ( ٣١/٦ ) .
،
ص ٢٨١