القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٨١

القاعدة السادسة عشرة : المنهي عنه يباح عند الحاجة استمرارها ، لاحتياج الناس إليها في كل حين (1) الشرط الرابع : ألا يكون الاحتياج مبطلاً لحق الغير : وعلى هذا ، لو احتاج الشريك الذي لم يقاسم إلى بيع شقصه من ۲۸۱ الملك المشاع فباعه لغير الشفيع ، فإن للشفيع أخذه بالثمن الذي استقر عليه العقد (۲) لكن يستثنى من هذا الشرط ما ورد الشرع بإباحته دون استئذان من له الحق ، ويتبين ذلك بالأحاديث التالية : ۱ ـ حديث سمرة بن جندب (۳) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا أَتــــى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنَهُ ، فَإِنَّ أَذنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأذئهُ ، وَإِلا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبُ ، وَلَا يَحْمِلْ » (٤) (۱) انظر : الموافقات ) ٣٠٣/١ ) . (۲) انظر : المغني ( ٤٨٠/٧ ) ، كشاف القناع ) ١٥٩/٤ ) . (۳) هو : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري الغطفاني ، حليف الأنصار ، كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله ، ولي البصرة في خلافة معاوية ، وكان شديدا على الخوارج ، وبها مات سنة ٥٨ هـ . انظر : المخبر ، ابن حبيب ( ٢٩٥ ) ، الاستيعاب ( ۲۱۳/۲ ) ، أسد الغابة ( ٥٥٤/٢ ) ، الإصابة ( ١٣٠/٣ ) . (4) أخرجه أبو داود ، في : ٩ . كتاب الجهاد ، ۹۳ ـ باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به ، حديث ( ٢٦١٩ ) . - والترمذي ، في : ۱۲ - - كتاب البيوع ، ٦٠ - باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ، حديث ( ١٢٩٦ ) . والبيهقي ، في : كتاب الضحايا ، ١٠٢ باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيــــة ، حديث ( ١٩٦٥٤ ) ( ٦٠٣/٩ ) . • بب والحديث قال عنه الترمذي في السنن ( ٢٩٧/٤ ) : ( حدیث حسن غريب صحيح )) وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي ( ٣١/٦ ) . ،
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.