القاعدة السادسة عشرة : المنهي عنه يباح عند الحاجة
لا الحاجة (١)
٣ ــ الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يباح إلا للضرورة (٢) .
أدلة القاعدة :
۱ - الآيات الدالة على اليسر ورفع الحرج :
مثل قوله تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج )
۲۸۳
(۳)
،
وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ) (٤) وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ) (٥)
،
قال الشيخ - رحمه الله - : « فالله سبحانه وتعالى لم يجعل على أمـــــــة محمد في دينهم حرج، بل أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر ، وأسقط الواجبات عند المشقة ، ورخص في المحظورات عند الحاجة ) (٦) ))
-
٢ ـ عن أنس بن مالك مالك لله
(٧) أن النبي
«رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ
(۱) انظر : شرح منتهى الإرادات ( ٣٥٨/٣ ) . (۲) انظر : المغني ( ۲۹۲/۱۲ ) .
(۳) سورة المائدة ، آية ( ٦ ) .
(٤) سورة البقرة ، آية ( ١٨٥ ) .
(٥) سورة النساء ، آية ( ۲۸ ) .
(٦) قاعدة في العقود ( ۳۷ ) ( بتصرف ))
(۷) هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان من أوعية العلم، دعا له رسول الله له بكثرة المال والولد، فولد له من صلبه ثمانون ذكرًا وبنتان ، كان آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة ٩١ هـ، وقيل سنة ٩٢ هـ، وقيل سنة ٩٣هـ. انظر: طبقات خليفة (۹۱) ، الاستيعاب (۱۹۹/۱)، أسد الغابة (٢٩٤/١)، الإصابة (۷۱/۱).
ص ٢٨٣