القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٨٣

القاعدة السادسة عشرة : المنهي عنه يباح عند الحاجة لا الحاجة (١) ٣ ــ الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يباح إلا للضرورة (٢) . أدلة القاعدة : ۱ - الآيات الدالة على اليسر ورفع الحرج : مثل قوله تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج ) ۲۸۳ (۳) ، وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ) (٤) وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ) (٥) ، قال الشيخ - رحمه الله - : « فالله سبحانه وتعالى لم يجعل على أمـــــــة محمد في دينهم حرج، بل أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر ، وأسقط الواجبات عند المشقة ، ورخص في المحظورات عند الحاجة ) (٦) )) - ٢ ـ عن أنس بن مالك مالك لله (٧) أن النبي «رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ (۱) انظر : شرح منتهى الإرادات ( ٣٥٨/٣ ) . (۲) انظر : المغني ( ۲۹۲/۱۲ ) . (۳) سورة المائدة ، آية ( ٦ ) . (٤) سورة البقرة ، آية ( ١٨٥ ) . (٥) سورة النساء ، آية ( ۲۸ ) . (٦) قاعدة في العقود ( ۳۷ ) ( بتصرف )) (۷) هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان من أوعية العلم، دعا له رسول الله له بكثرة المال والولد، فولد له من صلبه ثمانون ذكرًا وبنتان ، كان آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة ٩١ هـ، وقيل سنة ٩٢ هـ، وقيل سنة ٩٣هـ. انظر: طبقات خليفة (۹۱) ، الاستيعاب (۱۹۹/۱)، أسد الغابة (٢٩٤/١)، الإصابة (۷۱/۱).
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.