۲۸۰
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
يقول الشيخ - رحمه الله : « كل من أتى بالرجعة غير قاصد بهــا مقصود النكاح ، بل الضرار ونحوه ، أو أتى بالنكاح غير قاصد به مقصود النكاح ، بل التحليل ونحوه ، فقد اتخذ آيات الله هزوا » (١) ، ويقول : « ما الله من التحريم والتحليل ضمنًا وتبعا ، لا أصلاً وقصـــدا مـى أراده الإنسان أصلاً .
شرعه
أصلاً وقصدًا فقد ضاد الله في حكمه » (٢)
الشرط الثاني : ألا يؤدي مراعاة الحاجة إلى انتهاك ضرورة :
فلا عبرة بالحكم الحاجي إذا كان في مراعاته إخلال بالضروري ، ولهذا يجب أداء الصلاة على المكلّف وإن كان مريضا يشق عليــــه القــــام بـأمر الصلاة ، لأن أداء العبادة ضروري ، ومراعاة المشقة حاجي ، فتحتمل الحاجة في سبيل حفظ الضروريات (٣) الشرط الثالث : أن تكون الحاجة قائمة ، لا منتظرة أو متوهمة :
(٤)
لأن التردد والتوهم لا يبنى عليه حكم تكليفي مثال ذلك : السفر ، فهو من الأعذار المبيحة لقصر الصلاة وللفطر في رمضان ، فلا يجوز للمسافر القصر والفطر ، إلا إذا خرج من بلدته وجــــــد
في السير
(0)
وهذا الشرط خاص بالحاجة الطارئة دون المستمرة التي مصلحتها في
(۱) بيان الدليل ( ٥١٥ ) .
(۲) بيان الدليل ( ٥١٣ ) .
(۳) انظر : الموافقات ( ۲۱/۲ ) ، الروض المربع ( ۱۰۸ ) ، علم أصول الفقه ، عبدالوهاب خلاف ( ٢٠٦ ) ، أصول الفقه ، محمد أبو زهرة ( ۳۷۳ ) .
(٤) انظر : رفع الحرج ، د. يعقوب الباحسين ( ٤٤٢ ) . (٥) انظر : المغني ( ۱۱۱/۳ ) ( ٣٤٥/٤ ) ، كشاف القناع ) ٥٠٧/١ ) ( ۳۱۱/۲ ) .
ص ٢٨٠