القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب يقول الشيخ - رحمه الله : « كل من أتى بالرجعة غير قاصد بهــا مقصود النكاح ، بل الضرار ونحوه ، أو أتى بالنكاح غير قاصد به مقصود النكاح ، بل التحليل ونحوه ، فقد اتخذ آيات الله هزوا » (١) ، ويقول : « ما الله من التحريم والتحليل ضمنًا وتبعا ، لا أصلاً وقصـــدا مـى أراده الإنسان أصلاً . شرعه أصلاً وقصدًا فقد ضاد الله في حكمه » (٢) الشرط الثاني : ألا يؤدي مراعاة الحاجة إلى انتهاك ضرورة : فلا عبرة بالحكم الحاجي إذا كان في مراعاته إخلال بالضروري ، ولهذا يجب أداء الصلاة على المكلّف وإن كان مريضا يشق عليــــه القــــام بـأمر الصلاة ، لأن أداء العبادة ضروري ، ومراعاة المشقة حاجي ، فتحتمل الحاجة في سبيل حفظ الضروريات (٣) الشرط الثالث : أن تكون الحاجة قائمة ، لا منتظرة أو متوهمة : (٤) لأن التردد والتوهم لا يبنى عليه حكم تكليفي مثال ذلك : السفر ، فهو من الأعذار المبيحة لقصر الصلاة وللفطر في رمضان ، فلا يجوز للمسافر القصر والفطر ، إلا إذا خرج من بلدته وجــــــد في السير (0) وهذا الشرط خاص بالحاجة الطارئة دون المستمرة التي مصلحتها في (۱) بيان الدليل ( ٥١٥ ) . (۲) بيان الدليل ( ٥١٣ ) . (۳) انظر : الموافقات ( ۲۱/۲ ) ، الروض المربع ( ۱۰۸ ) ، علم أصول الفقه ، عبدالوهاب خلاف ( ٢٠٦ ) ، أصول الفقه ، محمد أبو زهرة ( ۳۷۳ ) . (٤) انظر : رفع الحرج ، د. يعقوب الباحسين ( ٤٤٢ ) . (٥) انظر : المغني ( ۱۱۱/۳ ) ( ٣٤٥/٤ ) ، كشاف القناع ) ٥٠٧/١ ) ( ۳۱۱/۲ ) .
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.