القاعدة السادسة عشرة : المنهي عنه يباح عند الحاجة
۲۷۹
(۱)
والأقضية ونحوها (1)
القسم الثاني : حاجة طارئة : وهي ما شرعه الله تخفيفا وترخيصا بسبب الأعذار الطارئة ، وهذا حكمه الإباحة إلى زوال الحاجة . وجماع أسباب التخفيف والترخيص عند العلماء سبعة : السفر ، والمرض ،
والإكراه، والنسيان ، والجهل ، والعسر وعموم البلوى ، والنقص شروط العمل بمقتضى الحاجة :
(۲)
الحاجة إذا توافر ركنها ـ وهو الحرج والمشقة التي لا تختل بها المصالح الضرورية - ، يشترط للعمل بها خمسة شروط :
الشرط الأول : ألا يكون في الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفة لمقصود الشارع : إذ أن الأحكام الشرعية جاءت لمصالح العباد ، وكل عمل شرعي ليـــــس مقصودا لذاته ؛ بل قصد به غاية أسمى وهو تحقيق المصالح العليا التي شرع لأجلها (۳)
فالعبادات شرعت للتقرب إلى الله وإعلاء ذكره ، فمتى قصد بها الإنسان الرياء والسمعة لم تكن مشروعة لتخلّف القصد المشروع عنها . والنكـــــاح شرع لغاية سامية وهو التناسل المشروع ، والاستمتاع بالحلال ، فمتى قصد الإنسان بنكاحه قصدًا مضادا للمقصود الشرعي وقع المحظور الذي يأثم
لأجله، كمن يقصد بنكاحه تحليل المرأة لمن طلقها ثلاثا ، أو نحو ذلك
•
(۱) انظر : الموافقات ( ١ / ٣٠٠ ) ، تهذيب الفروق ، محمد علي بن حسين ( ١٤١/٢ ) . (۲) انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ١٦٢ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم ( ٨٤ ) . (۳) انظر : الموافقات ( ٢/ ٣٨٥ ) .
•
ص ٢٧٩