القاعدة الرابعة عشرة : كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه ، وكل ما كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه
٢٦٧
يحرم ما أحله الله ، أو يسقط ما أوجبه الله ، فإن فعل ذلك فشرطه باطل غير
لازم ، وإنما غاية تأثير الشرط أن يجعل ما كان مباحًا قبل الشرط واجبا
ولازما بالشرط ، لأن ذلك هو موجب الشرط الصحيح ومقتضاه
أدلة القاعدة :
بما أن الشطر الثاني للقاعدة كل ما كان مباحًا بدون الشرط ، فالشرط يوجبه » في معنى الشطر الثاني من القاعدة الثانية عشرة : « الأصل في الشروط اللزوم » فما ذكر في الاستدلال لتلك القاعدة يصلح أن يكون دليلاً
لهذه القاعدة
أما الشطر الأول للقاعدة ، فيستدل له بأدلة ، منها :
١
حديث عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا : أَنْ بَرِيرَةً (٢) جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُك لا فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا ، وَقَالُوا : إنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاؤُكَ لَنَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : « مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَت فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ (٣) مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٤٨/٢٩ ) (۲) هي : بريرة ، مولاة عائشة .
رضي ـر
الله عنها .
، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها
ثم باعوها من عائشة ، وجاء الحديث بشأنها بأن الولاء لمن أعتق
·
انظر : الاستيعاب ) ٣٥٧/٤ ) ، أسد الغابة ( ٣٧/٧ ) ، الإصابة ( ۲۹/۸ ) .
(۳) قال ابن خزيمة : ( قوله : (لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ (( أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه ،
،
=
ص ٢٦٧