القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٦٧

القاعدة الرابعة عشرة : كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه ، وكل ما كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه ٢٦٧ يحرم ما أحله الله ، أو يسقط ما أوجبه الله ، فإن فعل ذلك فشرطه باطل غير لازم ، وإنما غاية تأثير الشرط أن يجعل ما كان مباحًا قبل الشرط واجبا ولازما بالشرط ، لأن ذلك هو موجب الشرط الصحيح ومقتضاه أدلة القاعدة : بما أن الشطر الثاني للقاعدة كل ما كان مباحًا بدون الشرط ، فالشرط يوجبه » في معنى الشطر الثاني من القاعدة الثانية عشرة : « الأصل في الشروط اللزوم » فما ذكر في الاستدلال لتلك القاعدة يصلح أن يكون دليلاً لهذه القاعدة أما الشطر الأول للقاعدة ، فيستدل له بأدلة ، منها : ١ حديث عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا : أَنْ بَرِيرَةً (٢) جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاؤُك لا فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا ، وَقَالُوا : إنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاؤُكَ لَنَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : « مَا بَالُ أَنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَت فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ (٣) مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٤٨/٢٩ ) (۲) هي : بريرة ، مولاة عائشة . رضي ـر الله عنها . ، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة ، وجاء الحديث بشأنها بأن الولاء لمن أعتق · انظر : الاستيعاب ) ٣٥٧/٤ ) ، أسد الغابة ( ٣٧/٧ ) ، الإصابة ( ۲۹/۸ ) . (۳) قال ابن خزيمة : ( قوله : (لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ (( أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه ، ، =
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.