٢٦٨
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأُوثَقُ » (۱) وجه الدلالة : أن الانتساب إلى غير الموالي محرّم ، لحديث « مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والملائكة والناس أجمعين » (٢) . فلو شرط ذلك في العقد لكان الشرط باطلاً ، لأنه يفضي إلى حل ما حرّمه الله ، فلذلك بين النبي الحكم بقوله : « مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ
>>
۲ ـــ حديث عمرو بن عوف له (۳) أن رسول الله قال : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » (٤)
:
لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب يبطل ( فتح الباري ( ٢٢٢/٥ ) . (1) أخرجه البخاري ، في : ٥٠ ـ كتاب المكاتب ، ۲ - باب ما يجوز من شروط المكاتب
—
حديث ( ٢٥٦١ ) . ومسلم ، في : ٢٠ ــ كتاب العتق ، ٢ باب الولاء لمن أعتق ، حديث ( ١٥٠٤ ) . (٢) أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب له انظر : صحيح البخاري : ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة ، ١
حديث ( ۱۸۷۰ ) .
-
باب حرم المدينة ،
ومسلم ، في : ١٥ کتاب الحج ، ٨٥ ـ باب فضل المدينة ودعاء الـ
حدیث ( ۱۳۷۰ ) . واللفظ لمسلم .
(۳) هو : عمرو بن عوف المزني ، أسلم قديما ، وشهد الخندق وما بعدها ، سكن المدينة ، ومات
•
بما في آخر خلافة معاوية . انظر : المعرفة والتاريخ ( ٣٢٥/١ ) ، الاستيعاب ( ٢٧٤/٣ ) ، أسد الغابة ( ٢٣٧/٤ ) ، الإصابة ( ٩/٥ ) .
(٤) أخرجه : الترمذي ، في : ۱۳ - كتاب الأحكام ، ۱۷ ـ باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس ، حديث ( ١٣٥٢ ) . والدارقطني ، في : كتاب البيوع ( ٢٧/٣ )
والبيهقي ، في : كتاب الشركة ، ٥ . باب الشرط في الشركة وغيرها ، .
. ( ١١٤٣٠( ) ١٣١/٦ )
ص ٢٦٨