٢٦٦
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
والشرط الفاسد ـ عند الشيخ ـ هو ما خالف مقصود العقد وناقض
(1)
-
-
حكم الشارع ، كاشتراط الطلاق في النكاح ، أو الفسخ في العقد ، أو اشتراط وطء الأمة للبائع مع أن الملك للمشتري يقول - رحمه الله - : « ليس الشرط الفاسد ما يخالف مقتضى العقد
.
(۲)
عند الإطلاق ؛ بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حكمه » (٢) ، وقال : إذا كان الشرط منافيًا لمقصود العقد ، كان العقد لغواً ، وإذا كان منافيا لمقصود الشارع ، كان مخالفا لله ورسوله » (۳) أما شطر القاعدة الثاني ، فهو كاشف عن الأثر المثمر للشروط الصحيحة؛ إذ أنها توجب ما لم يكن بدون الشرط واجبًا ولا حراما ، لأن
(٤)
الأصل في الشروط الوجوب واللزوم فكل شرط فيه مصلحة للعقد أو للعاقد ولا ينافي موجب العقد و مقصود الشارع ، فهو لازم ، يملك المشترط الفسخ عند عدمه . وما كان واجبًا قبل الشرط لم يزده الشرط إلا وجوبًا (٥)
وبالجملة : فإن المشترط لا يجوز له أن يستبيح بالشرط ما حرمه الله ، أو
في العقود ( ۱٥ ، ۲۵ ) ، بيان الدليل ( ٥٧٢ ) .
(۱) وفاقًا للحنابلة ، انظر : الاختيارات الفقهية ( ۱۲۲ ) ، كشاف القناع ، البهوتي ، ( ١٩۳/۳) ، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ) ١٦۰/۲ ) ، وانظر رد الشيخ على المخالفين
في : مجموع الفتاوى ( ۱۳۷/۲۹ ، ۱۳۸ ) .
(۲) مجموع الفتاوى ( ۳۰۰/۳۲ ) ( بتصرف )
(۳) مجموع الفتاوى ( ١٥٦/٢٩ ) ، وانظر : بيان الدليل ( ٤٧٢ ) ، الفروسية ، ابن
القيم ( ٢٢٦ ) .
(٤) انظر : القاعدة الثانية عشرة من هذا البحث ، صفحة ( ٢٥٥ ) .
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٥/٣٥ ) .
ص ٢٦٦