القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٦٥

القاعدة الرابعة عشرة : كل ما كان حراماً بدين الشرط فالشرط لا يبيحه ، وكل ما كان مباحًا بدين الشرط فالشرط يوجبه القاعدة الرابعة عشرة كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، وكل ما كان مباحاً بدون الشرط فالشرط يوجبه معنى القاعدة : ٢٦٥ هذه القاعدة بشطريها توضح أثر الشروط في التصرفات سواء أكانت مباحة أو محرمة ، صحيحة أو فاسدة • الحك إلا فالشطر الأول من القاعدة يدل بمنطوقه على أن الشرط لا يغير الثابت بالكتاب أو بالسنة ، فلا يحلل حراماً ، ولا يحرم حلالاً ، لأن التحليل والتحريم منوط بالشرع الحنيف ، فلا حلال إلا ما أحله الله ، ولا حرا ما حرمه الله . ويدل بمفهومه على وجوب إرجاع كل شرط في عقد أو غيره، صدر من المكلفين إلى حكم الشرع ، فما كان موافقا لأمر الله ورسوله فهو نافذ ، وما كان مخالفا فهو مردود . يقول الشيخ ـ رحمه الله ـ : « جميع ما يقع بين الناس من الشروط تردّ - إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فكل شرط يوافق الكتاب والسنّة يوفى بـــه ومتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاً » (۲) (۱) مجموع الفتاوى ( ١٤٨/٢٩ ، ١٤٩ ) ( بتصرف ) ، وانظر : قاعدة في العقـود ( ١٥ ، ١٦، ٢٥ ، ٢١٣ ) ، مجموع الفتاوى ( ٣٤٧/٢٩ ) ( ١٦/٣١ ) ( ٩١/٣٤ ) ( ٩٧/٣٥ ٣٣٦ ، ٣٣٧ ) . وانظر أيضًا : أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ۳۹٠/٣ ) ، المجموع المذهب ، العلائي (ق ۱/۳۳۲ ) ، المنثور ، الزركشي ( ۲۳۹/۲ ) ، مجامع الحقائق ، الخــــــادمي ( ٤٦ ) ، رسالة في القواعد الفقهية ، السعدي ( ٥٧ ) . (۲) مجموع الفتاوى ( ٩٧/٣٥ ( ) بتصرف () ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٧/٢٩ ) ، قاعدة ، =
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.