القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب وجه الدلالة : هذا الحديث ورد في سياق المدح لمن اتصف بالصدق والوفاء بالوعد ، والذم لمن ترك ذلك ، « والوعد في العقود إنما يتقدمها لا يقارنها ، فعُلِمَ أن من وفى به كان ممدوحاً ، ومن لم يف به كان مذموما معيبًا ، وهذا شأن الواجب » (۱) فروع على القاعدة : ۱ ـ إذا اتفق العاقدان على أن يتبايعا سلعة بثمن معلوم ، على أن ذلك تلجئة (٢) لا حقيقة ، ثم عقدا العقد على ذلك ، فالبيع باطل ، لأنه تلجئة ، وإن لم يذكرا في العقد أنه تلجئة (٣) ٢ ــــ لو شرط على الزوج أن لا يتزوج على امرأته ، أو لا يخرجها مـــــــن دار أهلها أو من بلدها ، وكانت تلك الشروط متفقا عليها قبل العقد ، وخلا العقد عن ذكرها ، فإنها صحيحة لازمة ، وتكون بمنزلة المقارنة للعقد (٤) ٣ ـ إذا شرط قبل العقد أنّ النكاح تحليل أو متعة ، وعقد العقد علـــى ذلك القصد ، كان باطلاً ينزل منزلة المشروط في العقد (٥) - عنها . ، حديث ( ٢٤٤٩ ) . (۱) بیان الدليل ( ٥٢٨ ) . (٢) التلجئة لغـ ــة : الإكراه ، انظر : اللسان ( ١٥٢/١ ) ، المغرب ، المطرزي ( ٢٤١/٢ ). واصطلاحًا : عرفها شيخ الإسلام بقوله : (( هو أن يتواطأ اثنان على إظهار العقد ، أو صفة فيه، أو الإقرار ، أو نحو ذلك صورة من غير أن يكون له حقيقة ) بيان الدليل ( ١٤٣ ) . وانظر في تعريف التلجئة : المجموع ، النووي ( ٤٠٥/٩ ) ، الفتاوى الهندية ( ٢٠٩/٣ ) ، القاموس الفقهي ، أبو جيب ( ٣٢٨ ) . (۳) انظر : بيان الدليل ( ۱۰۱ ) ، كشاف القناع ، البهوتي ( ١٤٩/٣ ) . (٤) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٦٦/٣٢ ) . (٥) انظر : بيان الدليل ( ٤٩ ، ٥٠ ، ٥۲۹ ) ، أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ١٣٣/٣ ) .
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.