القاعدة الثالثة عشرة : الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن
القاعدة الثالثة عشرة
الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن
(1)
معنى القاعدة :
٢٦١
الشروط سواء أكانت صحيحة أم فاسدة ، لا فرق بين ما كان منها مقارنا للعقد ، وما كان متقدمًا عليه ، فإذا تواطأ المتعاقدان على شرط ، عُقد العقد مطلقا ، فإنَّه يُحمل على ما تواطأ عليه
يقول الشيخ - رحمه الله - : ( الشروط المتقدمة على العقد بمنزلة ـــ المقارنة ، إن كانت صحيحة وجب الوفاء بها ، وإن كانت باطلــــة أثــــرت في العقد ) (۲)
ولقد اهتم الشيخ - رحمه الله بتقرير هذه القاعدة ، وذكرها في ثنايا
-
-
كتبه مراراً ، إما تأصيلاً (۳) ، أو بيانا لأهميتها (٤) ، أو تفريعا عليها (٥) ، أو
(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۸۷/۳۲ ) ، وانظر : مجموع الفتاوی ( ٣٥٣/٢٩ ، ٣٩٦ ) ( ١٠٦/٣٠ ) ( ١٦٦/٣٢ ، ١٩٦ ) ، قاعدة في العقود ( ٢٠٤ ) ، بيان الدليل ( ٥٠ ، 153، ٢٩٢ ، ٤٩٤ ، ٥۳۱ ، ٥٣٣ ) ، شرح العمدة، كتاب الصلاة ( ٥٨٨ ) . وانظر : أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ١٣٣/٣ ، ١٣٤ ) . وهذه القاعدة خلافية عند فقهاء الشافعية ، انظر : المجموع ، النووي ( ٤٦١/٩ ) ، روضة الطالبين ، له أيضًا ( ۱۸۷/۷ ، ۲۷۵ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ( ٤٠٢/١ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ق ۳۳۲ / ب ) ، القواعد ، الحصني ( ۷۸٥/۲ ) ، مختصر من قواعد العلائي،
ابن خطيب الدهشة ( ۲۷۸/۱ ) .
(۲) بيان الدليل ( ٤٩٤ )
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ١٦٧/٣٢ ) ، بيان الدليل ( ٥٢٧ ـ ٥٣١ ) .
(٤) انظر : بيان الدليل ( ٥٢٦ ) .
(٥) انظر : بيان الدليل ) ٤٩ ، ٥٠ ، ١٥٣ ) .
ص ٢٦١