القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب فروع على القاعدة : - ۱ ـ إذا اشترط البائع على المشتري شرطًا في البيع مما هو مقصود للبائع ، ولا يخالف حكم الشارع ، كاستثناء بعض منفعة المبيع ونحو ذلك ، صح البيع والشرط، وكان لزاما على المشتري أن يوفي بالشرط ، ويملك البائع الفسخ بفوات الشرط (۱) ٢ - يجوز لأي من الزوجين أن يشترط في الآخر صفة مقصودة له فيها غرض صحيح ولا تخالف مقصود الشارع وحكمه ، وذلك كالغنى والجمال ، ويكون الشرط حينئذ صحيحا لازما يحق لأي منهما فسخ العقد عند فوات الشـ - (۲) ـ إذا شرط على الزوج عند النكاح أن لا يتزوج على امرأته ، أو لا يسافر بها ، فالشرط صحيح ولازم ، لأنه يحقق للمشترط غرضا صحيحًا ولا يخالف مقصوداً شرعيا (۳) (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۳۳/۲۹ ) ، الاختيارات الفقهية ( ١٢٤ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۳۰/۲۹ ، ۱۷۵ ) ، قاعدة في العقود ( ۲۱۰ ) . (۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٢ / ١٦٤ ) ، الاختيارات الفقهية ( ٢١٨ ) .
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.