القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب • ردًا على من أنكرها (۱) . . ذلك لأنه أن یری إغفال هذه القاعدة يفتح باب الحيل على مصراعيه، فكم من محتال على أحكام الشريعة نفذ إلى مآربه من خلال إنكار هذه القاعدة ، والادعاء بأن الشروط المتقدمة على العقد ـ وإن كانت باطلة - لا تؤثر ، ما لم تذكر في صلب العقد ولقد تصدى الإمام ابن القيم – رحمه الله - بالرد على هذه الفئة بقوله: وهل هذه القاعدة - وهي أن الشرط المتقدم لا يؤثر - أن الشرط المتقدم لا يؤثر ـ إلا فتـــح لبـــاب الحيل ؟ بل هي أصل الحيل وأساسها ... وأين هذه القاعدة من قاعدة ســـــــد الذرائع إلى المحرمات ؟ ولهذا صرّح أصحابها ببطلان سد الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك ؛ فالشارع سد الذرائع إلى المحرمات بكل طريق ، وهذه القاعدة توسع الطرق إليها وتنهجها » >> أدلة القاعدة : (۲) ۱ ـ الآيات الدالة على الوفاء بالعقود والعهود ، مثل : قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) (٤) وجه الدلالة : العهد والعقد وردا مطلقين ، فيشمل ذلك كل ما عُرف بلسان العرب أنه عقد ، ومن شارط غيره في بيع أو نكاح أو غير ذلك مــــــن (۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٥٣/٢٩ ) ( ١٦٦/٣٢ ) ، بيان الدليل ( ٥١ ، ٤٩٤ ، ٥٢٧ ) . (۲) أعلام الموقعين ( ۱۳۳/۳ ) ( بتصرف ) . (۳) سورة المائدة ، آية ( ١ ) . (٤) سورة الإسراء ، آية ( ٣٤ ) .
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.