القاعدة الثانية عشرة : الأصل في الشروط الصحة واللزوم
٢٥٩
على التحريم وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة ؛ لأن الفساد إنما ينشــــأ
عن التحريم ، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة »
(۱)
ثانيًا : الأدلة على أن الأصل في الشروط اللزوم :
۱ ـ قوله تعالى في قصة موسى الة مع الخضر : قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن
ـ
شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذرا ) (۲)
قال الإمام ابن حجر - رحمه الله .
ـ
:
—
فيه دلالة على العمل بمقتضى ما
دل عليه الشرط ، فإن الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط : هَذَا فِرَاقُ بيني وبينك (۳) ، ولم ينكر موسى ال ذلك » (٤)
ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه (٥) ۲ ـ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَحَقُّ الشَّرُوطِ أَن تُوفُوا بِها مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ
(٦)
قال الشيخ - رحمه الله : « فدل على استحقاق الشروط بالوفـ بالوفـــــــاء ، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها » (۷)
(۱) مجموع الفتاوى ( ١٥٠/٢٩ ) ) بتصرف ) . (۲) سورة الكهف ، آية ( ٧٦ ) .
(۳) سورة الكهف ، آية ( ۷۸ ) .
(٤) فتح الباري ) ٣٨٤/٥ ) ، وانظر : أحكام القرآن ، ابن العربي ) ١٢٤٦/٣ ) ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ( ١٠٣/٣ ) .
(٥) انظر هذه المسألة في : إحكام الفصول ، الباجي ( ٣٩٥ ) ، شرح اللمع ، الشيرازي (٥۲۸/۱ ) ، أصول السرخسي ( ۹۹/۲ ) ، روضة الناظر ، ابن قدامة ( ٥١٧/٢ ) . (٦) سبق تخريجه في أدلة القاعدة الثالثة : ( شأن الفروج أعظم من شأن المال ) ، صفحة ( ٢٠١ ) . (۷) مجموع الفتاوى ( ١٤٥/٢٩ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٢/٢٩ ) .
ص ٢٥٩