القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٥٩

القاعدة الثانية عشرة : الأصل في الشروط الصحة واللزوم ٢٥٩ على التحريم وإذا لم تكن حراماً لم تكن فاسدة ؛ لأن الفساد إنما ينشــــأ عن التحريم ، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة » (۱) ثانيًا : الأدلة على أن الأصل في الشروط اللزوم : ۱ ـ قوله تعالى في قصة موسى الة مع الخضر : قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن ـ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذرا ) (۲) قال الإمام ابن حجر - رحمه الله . ـ : — فيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط ، فإن الخضر قال لموسى لما أخلف الشرط : هَذَا فِرَاقُ بيني وبينك (۳) ، ولم ينكر موسى ال ذلك » (٤) ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه (٥) ۲ ـ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَحَقُّ الشَّرُوطِ أَن تُوفُوا بِها مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (٦) قال الشيخ - رحمه الله : « فدل على استحقاق الشروط بالوفـ بالوفـــــــاء ، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها » (۷) (۱) مجموع الفتاوى ( ١٥٠/٢٩ ) ) بتصرف ) . (۲) سورة الكهف ، آية ( ٧٦ ) . (۳) سورة الكهف ، آية ( ۷۸ ) . (٤) فتح الباري ) ٣٨٤/٥ ) ، وانظر : أحكام القرآن ، ابن العربي ) ١٢٤٦/٣ ) ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ( ١٠٣/٣ ) . (٥) انظر هذه المسألة في : إحكام الفصول ، الباجي ( ٣٩٥ ) ، شرح اللمع ، الشيرازي (٥۲۸/۱ ) ، أصول السرخسي ( ۹۹/۲ ) ، روضة الناظر ، ابن قدامة ( ٥١٧/٢ ) . (٦) سبق تخريجه في أدلة القاعدة الثالثة : ( شأن الفروج أعظم من شأن المال ) ، صفحة ( ٢٠١ ) . (۷) مجموع الفتاوى ( ١٤٥/٢٩ ) ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٢/٢٩ ) .
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.