٢٥٨
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
من ذلك تبين أن الشروط التي تجري بين المكلفين في معاملاتهم محمولة الصحة بحيث يترتب مقصودها عليها ، وتكون بذلك ملزمـــــــة لكـــلا الطرفين موجبةً الوفاء بمقتضاها ؛ إلا إذا خالفت مقصود الشارع وناقضت
على
حكمه ، فحينئذ يكون الشرط باطلا غير لازم .
أدلة القاعدة :
أولاً : الأدلة على أن الأصل في الشروط الصحة :
هو
١ - قوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
-
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( الشرط الجائز بمنزلة العقد ؛ بل
عقد وعهد
<<
(۲)
ويبين شيخ الإسلام - رحمه الله وجه الدلالة من الآية بقوله : « إذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به ، عُلم أن الأصل صحة العقـود والشروط ؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثـ ره ، وحصل به مقصوده ومقصود العقد هو الوفاء ؛ فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهد دل على أن الأصل فيها الصحة ) (۳)
٢ ـ من الاعتبار :
قال الشيخ ـ رحمه الله : « الشروط من باب الأفعال العادية ، والأصل فيها عدم التحريم ، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليـــــل
(۱) سورة المائدة ، آية ( ١ ) .
(۲) أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ٣٩٠/٣ ) .
(۳) مجموع الفتاوى ( ١٤٦/٢٩ ) .
ص ٢٥٨