القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب من ذلك تبين أن الشروط التي تجري بين المكلفين في معاملاتهم محمولة الصحة بحيث يترتب مقصودها عليها ، وتكون بذلك ملزمـــــــة لكـــلا الطرفين موجبةً الوفاء بمقتضاها ؛ إلا إذا خالفت مقصود الشارع وناقضت على حكمه ، فحينئذ يكون الشرط باطلا غير لازم . أدلة القاعدة : أولاً : الأدلة على أن الأصل في الشروط الصحة : هو ١ - قوله تعالى : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) - يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( الشرط الجائز بمنزلة العقد ؛ بل عقد وعهد << (۲) ويبين شيخ الإسلام - رحمه الله وجه الدلالة من الآية بقوله : « إذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به ، عُلم أن الأصل صحة العقـود والشروط ؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثـ ره ، وحصل به مقصوده ومقصود العقد هو الوفاء ؛ فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهد دل على أن الأصل فيها الصحة ) (۳) ٢ ـ من الاعتبار : قال الشيخ ـ رحمه الله : « الشروط من باب الأفعال العادية ، والأصل فيها عدم التحريم ، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليـــــل (۱) سورة المائدة ، آية ( ١ ) . (۲) أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ٣٩٠/٣ ) . (۳) مجموع الفتاوى ( ١٤٦/٢٩ ) .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.