القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٥٤

٢٥٤ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب ٣ ــ دليل عقلي : قال الشيخ - رحمه الله - : ( الشارع إنما يحرّم الشيء . : لما فيه من المفسدة الخالصة ، أو الراجحة . ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد وجعله معدوما . فلو كان مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال ، فيجعله لازما نافذا كالحلال ، لكان ذلك إلزاما منه بالفســــــاد الذي قصد عدمه. فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه ، مع أنه ألزم به ، وهذا تناقض ينزّه عنه الشارع » (۱) . النَّاسِ فروع على القاعدة : النداء ، وبيع ― (۲) ١ ــ البيوع والأنكحة المحرّمة غير لازمة ، كالبيع يوم الجمعة عند الملامسة ، والمنابذة ، وكنكاح المحارم والتحليل ۲ ـ من تزوج امرأة قاصدًا التحليل ، والمرأة لا تعلم بقصده ، فالزواج باطل غير لازم في حقه ، لا يبيح له وطء المرأة ولا يرثها أما المرأة إذا لم تعلم بقصده ، فالعقد صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة ٣ ـ ـ إذا كان الرجل ظالما لزوجته ، فيجوز لها أن تبذل له مالاً لتفتدي (۳) - نفسها ، ويكون فعلها - حينئذ - جائزا غير لازم ، أما هو فيحرم عليــــه أخذ المال ولا يكون العقد صحيحًا في حقه (۱) مجموع الفتاوى ( ٢٥/٣٣ ) . (٤) (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱۸/۳۳ ، ۸۹ ) ، زاد المعاد ، ابن القيم ( ١٠٧/٥ ، ٨١٦ ) . · (۳) انظر : بيان الدليل ، ابن تيمية ( ٣٧٦ ، ۳۷۷ ، ٥٦٧ ) . (٤) انظر: مجموع الفتاوى (١٨٤/۲۹) ، وللمزيد من الأمثلة ، انظر: مجموع الفتاوی (۱۸۲/۲۹، ١٨٤، ٢٣٨ ، ٢٥٨ ) ( ٢٨٦/٣١ ) ( ۱۸/۳۳ ، ۸۹ ) ، بيان الدليل ( ٥٥٦ ، ٦١٢ ) .
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.