القاعدة الحادية عشرة : العقود المحرمة لا تقع لازمة
٢٥٣
وإذا ثبت الفساد انتفت الصحة ، لاستحالة الجمع بين الضدين ، وبانتفاء
الصحة ينتفي اللزوم ، لأنه فرع عنها
•
٢ - الأحاديث الواردة في النهي عن العقود الفاسدة ، مثل :
-
(۱)
حديث أبي هريرة له أن النبي نهي عن الملامسة والمنابذة وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي فهى عن بيع حبل الحبلة (٢) . وغير ذلك من الأحاديث
النهي
وجه الدلالة : أن النهي عن هذه العقود ، يقتضي تحريمها وفسادها لأن
(۳)
المطلق يقتضي التحريم والفساد ، وإذا ثبت الفساد انتفت الصحة واللزوم ، فتقرر أن العقد المحرم لا يكون لازماً
--
(1) أخرجه البخاري ، في : ٣٤ ـ كتاب البيوع ، ٦٣ باب ومسلم ، في : ٢١ ـ كتاب البيوع ، ١ باب إبطال بيع
·(1011)
بيع المنابذة ، حديث ( ٢١٤٦ ). الملامس ة والمنابذة ، حديث
وورد تفسير الملامسة والمنابذة في إحدى روايات الحديث عند مسلم ، ولفظها : ( أمــا الملامسة : فأن يلمس كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه من غير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، و لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه ))
أخرجه مسلم ، في : ٢١ ـ كتاب البيوع
حديث ( ١٥١١ )
-
(۲) أخرجه البخاري ، في : ٣٤
حديث ( ٢١٤٣ ) .
―
-16
باب إبطال
بيع الملامسة والمنابذة ،
كتاب البيوع ، ٦١ - باب بيع الغرر ، وحبل الحبلة ،
ومسلم ، في : ٢١ . كتاب البيوع ، ٣ - باب تحريم بيع حبل الحبلة ، حديث ( ١٥١٤ ) . وفسر ابن عمر حبل الحبلة ) بقوله : (( أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي تتحت »
أخرجه مسلم في : ٢١ ـ كتاب البيوع
.(1018)
،
-
باب تحريم بيع الحبلة ، حديث
(۳) انظر في اقتضاء النهي للتحريم والفساد : الرسالة ، الإمام الشافعي ( ٢١٧ ، ٣٤٣ ) ، البرهان ، الجويني ( ۱۹۹/۱ ) ، المسودة ، آل تيمية ( ۸۱ ، ۸۲ ) ، تحقيق المراد في أن النهي ، العلائي ( (٣ ) وما بعدها ، البحر المحيط ، الزركشي ( ٤٢٦/٢ ، ٤٣٩ ) ،
الفساد يقتضي شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ( ٨٣/٣ ، ٨٤ ) .
ص ٢٥٣