القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٥٣

القاعدة الحادية عشرة : العقود المحرمة لا تقع لازمة ٢٥٣ وإذا ثبت الفساد انتفت الصحة ، لاستحالة الجمع بين الضدين ، وبانتفاء الصحة ينتفي اللزوم ، لأنه فرع عنها • ٢ - الأحاديث الواردة في النهي عن العقود الفاسدة ، مثل : - (۱) حديث أبي هريرة له أن النبي نهي عن الملامسة والمنابذة وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي فهى عن بيع حبل الحبلة (٢) . وغير ذلك من الأحاديث النهي وجه الدلالة : أن النهي عن هذه العقود ، يقتضي تحريمها وفسادها لأن (۳) المطلق يقتضي التحريم والفساد ، وإذا ثبت الفساد انتفت الصحة واللزوم ، فتقرر أن العقد المحرم لا يكون لازماً -- (1) أخرجه البخاري ، في : ٣٤ ـ كتاب البيوع ، ٦٣ باب ومسلم ، في : ٢١ ـ كتاب البيوع ، ١ باب إبطال بيع ·(1011) بيع المنابذة ، حديث ( ٢١٤٦ ). الملامس ة والمنابذة ، حديث وورد تفسير الملامسة والمنابذة في إحدى روايات الحديث عند مسلم ، ولفظها : ( أمــا الملامسة : فأن يلمس كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه من غير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، و لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه )) أخرجه مسلم ، في : ٢١ ـ كتاب البيوع حديث ( ١٥١١ ) - (۲) أخرجه البخاري ، في : ٣٤ حديث ( ٢١٤٣ ) . ― -16 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، كتاب البيوع ، ٦١ - باب بيع الغرر ، وحبل الحبلة ، ومسلم ، في : ٢١ . كتاب البيوع ، ٣ - باب تحريم بيع حبل الحبلة ، حديث ( ١٥١٤ ) . وفسر ابن عمر حبل الحبلة ) بقوله : (( أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي تتحت » أخرجه مسلم في : ٢١ ـ كتاب البيوع .(1018) ، - باب تحريم بيع الحبلة ، حديث (۳) انظر في اقتضاء النهي للتحريم والفساد : الرسالة ، الإمام الشافعي ( ٢١٧ ، ٣٤٣ ) ، البرهان ، الجويني ( ۱۹۹/۱ ) ، المسودة ، آل تيمية ( ۸۱ ، ۸۲ ) ، تحقيق المراد في أن النهي ، العلائي ( (٣ ) وما بعدها ، البحر المحيط ، الزركشي ( ٤٢٦/٢ ، ٤٣٩ ) ، الفساد يقتضي شرح الكوكب المنير ، الفتوحي ( ٨٣/٣ ، ٨٤ ) .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.