القاعدة الثانية عشرة : الأصل في الشروط الصحة واللزوم
القاعدة الثانية عشرة
الأصل في الشروط الصحة واللزوم (1)
معنى القاعدة :
٢٥٥
الشرط في اللغة : إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه ، وجمعه شروط ،
والشرط ـ بالتحريك ـ العلامة ، ويجمع على أشراط (۲)
-
-
تعالى : فَقَدْ جَاءَ أَسْرَاطها )) (٣) . أي علاماتها (٤)
، ومنه قوله
وفي اصطلاح الأصوليين : هو « ما يلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا
يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته » (ه)
(۱) مجموع الفتاوى ( ٣٤٦/٢٩ ) ، وانظر : مجموع الفتاوی ( ١٣٢/٢٩ ، ١٤٦ ، ١٥٠ ، ٣٤٩ ) ( ۱٦١/٣٢ ، ۳۰۰ ) ( ٥٢/٣٣ ، ٥٦ ، ٢١٦ ) ( ٩١/٣٤ ) ، قـ اعدة في
العق
ود (۲۱۷) .
وممن ذكر هذه القاعدة بلفظ الصحة ، ابن القيم في كتابيه : أعلام الموقعين ( ٣٤٤/١ ) ، أحكام أهل الذمة ( ١/ ٣٨٤ ) ، القواعد الفقهية ، ابن قاضي الجبل ( ق١٠٣ / ب ) .
و ممن ذكرها بلفظ اللزوم ، الشَّيخ السعدي في رسالة في القواعد الفقهية ( ٥٧ ) . وهذه القاعدة وردت في مجامع الحقائق للخادمي ( ٤٧ ) ، وتبعه عليه مجلة الأحكام العدلية ، مادة ( ۸۳ ) بلفظ ( يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان ) ، انظر : درر الحكام ، علي حيدر (٧٤/١ ) ، شرح المجلة ، سليم رستم باز ( ٥٤ ) ، شرح القواعد الفقهية ، أحمد الزرقا (٤١٩)، قواعد الفقه ، المجددي ) ١٤٣ ) ، الوجيز ، البورنو ( ٣٦٠ ) . (۲) انظر : معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ( ٢٦٠/٣ ) ، لسان العرب ، ابن منظور (۳۲۹/۷) ، القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ( ٨٦٩ ) .
(۳) سورة محمد ، آية ( ۱۸ ) .
(٤) انظر : المفردات ، الأصفهاني ( ٢٥٨ ) ، عمدة الحفاظ ، السمين الحلبي ( ٣٠٠/٢ ) . (٥) تقريب الوصول إلى علم الأصول ، ابن جزي ( ٢٤٦ ) ، وللاستزادة من تعريف الشرط ، انظر : أصول السرخسي ( ۳۰۳/۲ ) ، الكاشف ، الرازي ( ٤٦ ) ، شرح تنقيح الفصول ،
ص ٢٥٥