٢٤٨
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
فروع على القاعدة :
۱ ـ البيع عقد لازم للطرفين ، لا يملك أي من العاقدين الرجوع فيه إلا باتفاقهما على الإقالة (١)
٢ ـ النكاح عقد لازم من الجانبين ، لا يمكن للعاقدين التراضي على فسخه ، أو لأحدهما الاستقلال بالفسخ إلا عند وجود الأسباب الموجبة للفسخ . فإن قيل : يمكن التخلّص منه بالطلاق ؟
أجيب : بأن الطلاق ليس فسخا للنكاح ، بل هو إنهاء له ووضع حــــــد لآثاره ، لأن الفسخ يأتي على أصل العقد بالإبطال فيصبح العقد كأن لم يكن، وذلك كالفسخ في البيع والإجارة . أما الطلاق فهو مبني على النكاح، وثمرة من ثمراته ، إذ لا يتصور طلاق دون نكاح سابق ، وله آثار مترتبة عليه كاستحقاق المرأة نصف المهر قبل الدخول ، والمطالبة بمؤخـ الصداق ، ووجوب العدّة ، وثبوت النسب والمصاهرة . . الخ (۲) .
٣ ـ على القول بأن الصداق عوض ومن (۳) ، فهو يجري مجرى البيع ـ وسائر العقود التي الأصل فيها اللزوم . وبناء على ذلك فلا يحق للزوجــــــــين
فسخه إلا بالتراضي
(٤)
·
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٣٤٥/٢٩ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٤٦٤ ) . (۲) انظر : أعلام الموقعين ، ابن القيم ) ١١٢/٤ ) ، قواعد الأحكام ( ٢٩٦/٢ ) ، الأصول والضوابط ، النووي ( ۲۷ ) ، الفروق ، القرافي ( ١٣/٤ ) ، الملكية ونظرية العقد ، أبو زهرة
. ( ۳۸۰)
(۳) انظر : التنقيح المشبع ، المرداوي ( ۳۰۱ ) ، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ( ٦٢/٣ ) . (٤) انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٤٦٤ ) .
ص ٢٤٨