القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٤٧

القاعدة العاشرة : الأصل في العقود اللزوم ٢٤٧ فدل الحديث على أن الخيار إذا انقضى أو ألغي ، فالبيع على اللزوم لا (1) يملك أحد العاقدين الاستقلال بفسخه إلا بأمر خارج كوجود عيب ونحوه قال الإمام أبو زرعة العراقي : « قوله : فقد و البيع ، أي لزم وانبرم » (۲) — ۳ ـــ دليل عقلي : « العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه ودفع الحاجات ، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلاً للمقصود » (۳) ـ دليل عقلي آخر : « العقود أسباب لتحصيل المقاصد والأصل ترتب المسببات على أسبابها » (٤) من الأعيان ، البيع فقد وجب البيع ، حديث ( ۲۱۱۲ ) . باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، ومسلم ، في : ٢١ ـ كتاب البيوع (١٥٣١ ) ، واللفظ لمسلم — (— ۱۰ ، (۱) هو : أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي الشافعي ، الملقب بولي الدين ، ولد ونشأ بمصر ، وارتحل إلى الشام وغيرها ، كان من حفاظ الحديث والمبرزين فيه كأبيه . متقنا للفقه وأصوله ، باشر الافتاء والتدريس وهو شاب ، وولي مشيخة الجمالية ، وقضاء مصر . ومات في شعبان سنة ٨٢٦ هـ . من مؤلفاته : إكمال شرح والده على تقريب المسانيد والمسمى ( طرح التثريب ) ، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ، ذيل العبر انظر في ترجمته : في ( إنباء الغمر ) (۲۱/۸ ) ، طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة ( ٨٠/٤ ) ، لحظ الألحاظ ( ٢٨٤ ) ، الضوء اللامع ( ٣٣٦/١ ) . (٢) طرح التثريب ( ٢٥٨/٦ ) ، وانظر : النهاية ، ابن الأثير ( ١٥٤/٥ ) . (۳) الفروق ، القرافي ( ١٣/٤ ) . (٤) الذخيرة ، القرافي ( ٢٠/٥ ) ، وانظر: الكتاب المذكور ( ١٨/٦ ) ، شرح المنهج المنتخب ، المنجور ( ٥٦٦ ) .
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.