القاعدة العاشرة : الأصل في العقود اللزوم
٢٤٧
فدل الحديث على أن الخيار إذا انقضى أو ألغي ، فالبيع على اللزوم لا
(1)
يملك أحد العاقدين الاستقلال بفسخه إلا بأمر خارج كوجود عيب ونحوه قال الإمام أبو زرعة العراقي : « قوله : فقد و البيع ، أي لزم وانبرم » (۲)
—
۳ ـــ دليل عقلي : « العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه ودفع الحاجات ، فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة
وتحصيلاً للمقصود » (۳)
ـ دليل عقلي آخر : « العقود أسباب لتحصيل المقاصد
والأصل ترتب المسببات على أسبابها » (٤)
من
الأعيان
،
البيع
فقد
وجب البيع ، حديث ( ۲۱۱۲ ) .
باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ،
ومسلم ، في : ٢١ ـ كتاب البيوع
(١٥٣١ ) ، واللفظ لمسلم
—
(—
۱۰
،
(۱) هو : أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي الشافعي ، الملقب بولي الدين ، ولد ونشأ بمصر ، وارتحل إلى الشام وغيرها ، كان من حفاظ الحديث والمبرزين فيه كأبيه . متقنا للفقه وأصوله ، باشر الافتاء والتدريس وهو شاب ، وولي مشيخة الجمالية ، وقضاء مصر . ومات في شعبان سنة ٨٢٦ هـ . من مؤلفاته : إكمال شرح والده على تقريب المسانيد والمسمى ( طرح التثريب ) ، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ، ذيل العبر
انظر في ترجمته : في ( إنباء الغمر ) (۲۱/۸ ) ، طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة ( ٨٠/٤ ) ، لحظ الألحاظ ( ٢٨٤ ) ، الضوء اللامع ( ٣٣٦/١ ) .
(٢) طرح التثريب ( ٢٥٨/٦ ) ، وانظر : النهاية ، ابن الأثير ( ١٥٤/٥ ) . (۳) الفروق ، القرافي ( ١٣/٤ ) . (٤) الذخيرة ، القرافي ( ٢٠/٥ ) ، وانظر: الكتاب المذكور ( ١٨/٦ ) ، شرح المنهج المنتخب ،
المنجور ( ٥٦٦ ) .
ص ٢٤٧