القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٤٩

القاعدة العاشرة : الأصل في العقود اللزوم تنبيه : ٢٤٩ ذكر بعض الفقهاء (١) ، أن الخلع من العقود اللازمة ، وهذا موضع ، إشكال ، لأن الخلع فسخ ـ على القول الراجح (۲) ــــ والفسخ والعقـــــد لا - • يتواردان على محل واحد في آن واحد ويمكن أن يحمل كلامهم ، على أن مرادهم بالعقد المعنى الأعم الذي يشمل كل ما يُلزم الإنسان به نفسه ، فيكون الخلع حينئذ عقدًا ، لالتزام المرأة بدفع العوض ، والتزام الرجل بالفسخ . أو أن يكون المراد بالخلع ، عوض الخلع - كما عبّر بذلك الإمام السيوطي (۳) _ فيكون الخلع عندئذٍ عقدًا لازما لجريانــــــه محـــرى عقود المعاوضة. (۱) انظر : الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ) ٣٧٥/١ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ۷۸۹ ) ، الملكية ونظرية العقد ، أبو زهرة ( ۳۸۰ ) . (۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۸۹/۳۲ ) ، المغني ( ٢٧٤/١٠ ) . (۳) انظر : الأشباه والنظائر ( ٤٦٤ ) .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.