القاعدة العاشرة : الأصل في العقود اللزوم
تنبيه :
٢٤٩
ذكر بعض الفقهاء (١) ، أن الخلع من العقود اللازمة ، وهذا موضع
،
إشكال ، لأن الخلع فسخ ـ على القول الراجح (۲) ــــ والفسخ والعقـــــد لا
-
•
يتواردان على محل واحد في آن واحد ويمكن أن يحمل كلامهم ، على أن مرادهم بالعقد المعنى الأعم الذي يشمل كل ما يُلزم الإنسان به نفسه ، فيكون الخلع حينئذ عقدًا ، لالتزام المرأة بدفع العوض ، والتزام الرجل بالفسخ .
أو أن يكون المراد بالخلع ، عوض الخلع - كما عبّر بذلك الإمام السيوطي (۳) _ فيكون الخلع عندئذٍ عقدًا لازما لجريانــــــه محـــرى عقود
المعاوضة.
(۱) انظر : الأشباه والنظائر ، ابن الوكيل ) ٣٧٥/١ ) ، الأشباه والنظائر ، ابن الملقن ( ۷۸۹ ) ،
الملكية ونظرية العقد ، أبو زهرة ( ۳۸۰ ) .
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۸۹/۳۲ ) ، المغني ( ٢٧٤/١٠ ) .
(۳) انظر : الأشباه والنظائر ( ٤٦٤ ) .
ص ٢٤٩