۲۳۰
الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب
الحقوق ، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات ، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين ، ومن الأقوال كلّها ، والأفعال بأسرها » (۱)
أدلة القاعدة :
1
ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » (۲)
وجه الدلالة : لما كان المدعى عليه يستند إلى أصل براءة الذمـــة مــن الحقوق ، كفاه في إثبات دعواه اليمين ، لأنها شرعت في جانب أقوى المتداعيين ، بخلاف المدعي حيث يُطالب بالبينة ؛ لأنه يريد إشغــــــال ذمـــة بريئة ، فلا بد من أمر متيقن تشغل به الذمة ، وهي البينة
۲ ـ الاستدلال بعدم الدليل
(٤)
:
(۳)
وذلك بأن يقال : عدم الدليل الشرعي على عمارة الذمة ، دليــــــــل
على أن الأصل براءة الذمة .
مثال ذلك : أن يسأل شخص عن الوتر ، فيقول : ليس بواجب
(۱) قواعد الأحكام ( ٢١٠/٢ ) . (۲) الحديث أخرجه البخاري ، في : ٦٥ - كتاب التفسير ، ٢ـ باب ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ) سورة آل عمران ، آية ( ٧٧ ) ، حديث ( ٤٥٥٢ ) .
ومسلم ، في
٣٠
-
. كتاب الأقضية ، ١
(۱۷۱۱ ) ، واللفظ لمسلم .
·
باب اليمين على المدعى عليه ، حديث
(۳) انظر : الجواب الصحيح (٤٦٣/٦ ، ٤٦٤) ، الطرق الحكمية ، ابن القيم ( ٧٥ ) . (٤) انظر في حكم الاستدلال بعدم الدليل في إثبات الأحكام المحصول ، الرازي ( ١٦٨/٦ ) ، الضروري في أصول الفقه ، ابن رشد الحفيد (٩٦ ) ، البحر المحيط ، الزركشي ( ٣٢/٦ ) .
ص ٢٣٠