القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٢٩

القاعدة السادسة : الأصل براءة الذمة ۲۲۹ لذلك يشترط لإعمال هذه القاعدة واعتبارها ، ألا تصادم البراءة الأصلية دليلاً أقوى منها ، لما تقدّم من أن الاستصحاب لا يصار إليه إلا عند انعدام الأدلة ، أما إذا وجد الدليل الأقوى المثبت للحكم ، فالذمة عامرة ، « وإذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به ، أو ما يقوم مقامه ، أو مــــــ يشتمل عليه ) (۱) فمعنى القاعدة إذا : أن الأمر المتيقن ، والأصل الثابت المستصحب أن الإنسان خلق خاليا من الالتزامات والمسؤوليات ، فإذا أريد إشغال ذمته بحق من حقوق الله تعالى ، أو حقوق الآدميين فلابد من دليل يدل على ذلك ، وإلا فيبقى الإنسان على الأصل ، إذ لا تُزال البراءة وتشغل الذمة إلا بيقين . وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكبرى ( اليقين لا يزول بالشك » ، وهي ذات محال تطبيقي واسع ، حيث تبنى عليها طائفة كبيرة من الأحكام سواء في العبادات ، أو المعاملات ، أو الأحكام الجنائية ، أو طرق الإثبات . يقول العز بن عبدالسلام - رحمه الله (۲) : « الأصل براءة ذمته مــــــن (*)___ (۱) القواعد ، المقري ) ٦٠٧/٢ ) ، وانظر : فتاوی ابن رشد ) ۲۷۷/۱ ) ، الأشباه والنظائر السيوطي ( ۱۲٥ ) ، إيضاح المسالك ، الونشريسي ( ۱۹۹ ) ، شرح المنهج المنتخب ، المنجور .(oor) 6 (۲) هو : عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي ، المعروف بسلطان العلماء ، إمام عصره بلا منازع ، وصاحب المواقف المشهورة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، درس بدمشق وتولى خطابة وإمامة الجامع الأموي ، ثم نزح إلى مصر وولي قضاءها ، ثم عزل نفسه عـــــــن القضاء لما رأى فسق ولاتها . كان ناسكا ورعًا . مات في جمادى الأولى سنة ٦٠٦ هـ من مؤلفاته : قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، القواعد الصغرى ، اختصار نهاية المطلب انظر في ترجمته : الذيل على الروضتين ( ٢١٦ ) ، فوات الوفيات ( ٢/ ٣٥٠ ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( ٢٠٩/٨ ) .
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.