القاعدة السادسة : الأصل براءة الذمة
۲۳۱
فيطالب بالدليل ، فيقول : لأن طريق وجوبه الشرع ، وقد طلبت الدليــــــــل
الموجب من جهة الشرع فلم أجد دليلاً ، فدل على أنه ليس بواجب ، وأن
الذمة
بريئة منه
(1)
فروع على القاعدة :
١ - إذا اختلف شخصان في قيمة المتلف ، حيث وجبت قيمته علـ متلفه - كالغاصب والمستعير - فالقول قول الغارم ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد (۲)
-
٢ ـ إذا اختلف الزوجان في قيمة المهر ، فادعى الرجل أكثر من مهر المثل ، وأنكرت المرأة فإنها تبين منه والقول قولها مع يمينيها في العوض ، لأن الأصل براءة ذمتها من عوض الخلع ٣ ــ إذا اختلف الزوجان في الخلع ، فادعت المرأة أنه خالعها ، وأنكر
(۳)
الرجل ، فالقول قوله ؛ لأن الأصل براءة ذمته من عوض الخلع
(٤)
(۱) انظر : العدة ، أبو يعلى ( ١٢٦٣/٤ ) ، شرح اللمع ، الشيرازي ( ٩٨٦/٢ ) ، التمهيد ،
أبو الخطاب الكلوذاني ( ٢٥٢/٤ ) .
(۲) انظر : المغني ( ٥٢٥/٦ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ٣١٠/١ ) .
(۳) انظر : المغني ( ۱۳۲/۱۰ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٧٤ ) . (٤) انظر : المغني ( ۳۱۸/۱۰ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٢٤٦/٧ ) .
ص ٢٣١