القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٣١

القاعدة السادسة : الأصل براءة الذمة ۲۳۱ فيطالب بالدليل ، فيقول : لأن طريق وجوبه الشرع ، وقد طلبت الدليــــــــل الموجب من جهة الشرع فلم أجد دليلاً ، فدل على أنه ليس بواجب ، وأن الذمة بريئة منه (1) فروع على القاعدة : ١ - إذا اختلف شخصان في قيمة المتلف ، حيث وجبت قيمته علـ متلفه - كالغاصب والمستعير - فالقول قول الغارم ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد (۲) - ٢ ـ إذا اختلف الزوجان في قيمة المهر ، فادعى الرجل أكثر من مهر المثل ، وأنكرت المرأة فإنها تبين منه والقول قولها مع يمينيها في العوض ، لأن الأصل براءة ذمتها من عوض الخلع ٣ ــ إذا اختلف الزوجان في الخلع ، فادعت المرأة أنه خالعها ، وأنكر (۳) الرجل ، فالقول قوله ؛ لأن الأصل براءة ذمته من عوض الخلع (٤) (۱) انظر : العدة ، أبو يعلى ( ١٢٦٣/٤ ) ، شرح اللمع ، الشيرازي ( ٩٨٦/٢ ) ، التمهيد ، أبو الخطاب الكلوذاني ( ٢٥٢/٤ ) . (۲) انظر : المغني ( ٥٢٥/٦ ) ، المجموع المذهب ، العلائي ( ٣١٠/١ ) . (۳) انظر : المغني ( ۱۳۲/۱۰ ) ، القواعد ، ابن رجب ( ٣٧٤ ) . (٤) انظر : المغني ( ۳۱۸/۱۰ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ٢٤٦/٧ ) .
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.