القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب (1) الأصلي عند عدم الدليل الشرعي ١) ، وهو دليل متفق علـى (۲) الاحتجاج به يقول القاضي أبو يعلى - رحمه الله - : ( استصحاب براءة الذمة مـــــن ـ الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه ، صحيح بالإجماع من أهل العلم ، والاحتجاج به سائغ » (۳) ينبغي لكن شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى أن الاستصحاب عموما لا أن يصار إليه إلا في آخر المراحل ، وبعد البحث عن الأدلة ، وفي ذلك بعد الله يقول : « لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي موجب الاستصحاب ؛ إلا البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك ، فإن جميع ما أوجبــــــه ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع»(4). (۱) الاستصحاب ، في اللغة : طلب الصحبة والملازمة . انظـ ( ٣٣٥/٣ ) ، القاموس المحيط ( ١٣٤ ) . : مقاييس اللغة واصطلاحًا : عرفه شيخ الإسلام بأنه : (( البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوتــــــه وانتفــــاؤه بالشرع ( مجموع الفتاوى ( ٣٤٢/١١ ) . وانظر في تعريف الاستصحاب وأقسامه وأحكام كل قسم : العدة ، أبو يعلى ( ١٢٦٢/٤ ) ، شرح اللمع ، الشيرازي ( ٩٨٦/٢ ) ، أصول السرخسي (۲۲۳/۲ ) ، المستصفى ، الغزالي ( ۲۱۷/۱ ) ، روضة الناظر ، ابن قدامة ( ٥٠٤/٢ ) ، شرح تنقيح الفصول ، القرافي ( ٤٤٧ ) ، أعلام الموقعين ، ابن القيم ( ۳۳۹/۱ ) ، البحر المحي الزركشي ( ١٧/٦ ) . · ط، (۲) لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وبعض المالكية كالأبهري وأبي الفرج انظر : المعتمد ، أبو الحسين البصري ) ٨٨٤/٢ ) ، شرح تنقي الفصول ، القرافي ، ( ٤٤٧ ) ، نشر البنود ، العلوي ( ٢٥٩/٢ ) . (۳) العدّة في أصول الفقه ( ١٢٦٢/٤ ) ، وانظر : المسودة ( ٤٨٨ ) . (٤) مجموع الفتاوى ( ١٦٦/٢٩ ) ) بتصرف » ، وانظر : مجموع الفتاوى ( ١٥/٢٣ ، ١٦ ) ، المسودة ) ٤٨٩ ) ، نشر البنود ، العلوي ( ٢٥٩/٢ ) .
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.