القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ الباب الأول : القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وغيرها من الأبواب ٢ ــ حديث معقل بن يسار له (۱) أَنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « مَا مِنْ عَبْدٍ يسترعيه اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطُها بنصحه لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » (٢) والحديث واضح الدلالة على أنّ من ولي أمرًا من أمور المسلمين عاما أو خاصاً فعليه أن يجهد لهم وينصح ، ومقتضى النصيحة السـ عي في جلــ المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم . فروع على القاعدة : ۱ ـ إذا لم يوجد ولي للقتيل فالسلطان وليه ؛ لكن ليس له أن يعفو عن القصاص بلا بدل ؛ لأن ذلك خلاف المصلحة ، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص ، أو في الدية أخذها (۳) ٢ ـ يجب على الولي أن يزوّج وليته بالأكفأ ، وبما يصلح لها من المهر ، (٤) لأن ذلك من من مصلحتها ٣ ـ إذا خطب المرأة شخصان ، وأحدهما أصلح لها ، والآخر أنفع - (۱) هو : معقل بن يسار بن عبد الله المزني ، شهد بيعة الرضوان ، وسكن البصرة ، وبها توفي في آخر خلافة معاوية . انظر : المعرفة والتاريخ ، البسوي (۳۱۰/۱ ) ، الاستيعاب (٤٨٥/٣) ، أسد الغابة ( ٢٢٤/٥ ) ، الإصابة ( ١٢٦/٦ ) . (۲) الحديث أخر. رجه البخاري ، في : ٩٣ ـ كتاب الأحكام ، ۸ – باب من استرعي رعية فلم ينصح ، حديث ( ٧١٥٠ ) . ومسلم ، في : ١ كتاب الإيمان ، ٦٣ - - حديث ( ۲۲۸ ) . واللفظ للبخاري . (۳) انظر : الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٢٣٤ ) . باب استحقاق الوالي الغاش لرعيتــــــه النــــار ، (٤) انظر : قاعدة في العقود ( ۱۹٥ ) ، الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ٢٣٤ ) .
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.