القاعدة الرابعة : الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه
۲۰۹
للولي - كأن يكون ذا مال ـــ ، وجب عليه أن يزوجها بالأصلح لها وحرم عليه أن يزوجها بالآخر لغرض له (۱)
٤ ـ نكاح الشغار (۲) محرم ؛ لأن الولي إنما يزوج وليته ، ليتزوج ولية
-
الآخر ، وهذا تصرف لمصلحته لا لمصلحتها فيقع باطلاً (۳)
سمي
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ( ٤٠/٣٢ ) ، قاعدة في العقود ( ٩٦ (۲) نكاح الشغار : هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ، ولا مهر بينهما ، بذلك ، لارتفاع المهر بينهما ، من شعر الكلب ، إذا رفع رجليه ليبول ، ويجوز أن يكـــــون من : شغر البلد ، إذا خلا ، لخلو العقد عن الصداق انظر : لسان العرب ( ٤١٧/٤ ) ، المطلع ، البعلي ( ٣٢٣ ) ، العزيز شرح الوجيز ، الرافعي ( ٤٩٩/٧ ) ، المبدع ، ابن مفلح ( ۸۳/۷ ) ، شرح حدود ابن عرفة ، الرصاع ( ٢٦٠/١ ) ، أنيس الفقهاء ، القونوي ( ١٤٧ ) ، حاشية ابن عابدين ( ١٠٦/٣ ) .
اشتقاقه
•
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ٤٠/٣٢ ) ، قاعدة في العقود ( ١٩٥ ، ١٩٦ ) .
ص ٢٠٩