من
القاعدة الرابعة : الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه
۲۰۷
كان أقدر على القيام بأمرها وتحمل تبعاتها وتحقيق العدل والقسط فيها ،
وفي ذلك يقول الإمام القرافي - رحمه الله : « إن قاعدة الشرع أَنَّه يقدّم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالحها »
أدلة القاعدة :
(1)
۱ - قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَلَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا )) (۲)
الشاهد : قوله تعالى : وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ ) . فهذا إلزام من الله تعالى لكل من ولي أمر غيره أن يقوم بالعدل التــــام وذلك يشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية ، بتنمية أموالهم ، وطلب الأحظ لهم فيها ، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن . وكذلك لا يحـــابـون فيهم صديقا ولا غيره ، في تزوج وغيره ، على وجه الهضم لحقوقهم . وهذا من رحمته تعالى بعباده ، حيث حثّ غاية الحث على القيام بمصالح مـــــــن لا يقوم بمصلحة نفسه »
(۳)
(١) الفروق ( ٢٠٦/٣ ) ، وانظر : الذخيرة ، للقرافي أيضا ( ٥٥/٢ ) ( ٤٢/١٠ ) ، قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ) ٥٩/١ ) ، القواعد الصغرى له أيضًا ( ٦٨ ) ، القواعد ، المقري ( ٤٢٧/٢ ) ، المنثور ، الزركشي ( ۳۸۸/۱ ) (۲) سورة النساء ، آية ( ۱۲۷ ) .
•
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، السعدي ( ١٦٩ ) ، وإلى هذا أشار أيضًا الزمخشري في الكشاف ( ٥٦٧/١ ) .
ص ٢٠٧